يضع مرضى الضعف الجنسي في مصر أملهم على قرار وزير الصحة د. عوض تاج الدين ببدء اجراءات تسجيل الفياغرا في مصر.. القرار الذي أصدره الوزير بعد أيام قليلة من عملية تهريب فياغرا الى مصر بنحو 6 ملايين جنيه، يأتي بعد ثلاث سنوات من اصرار الوزير السابق اسماعيل سلام على رفضه تسجيل العقار في مصر، على الرغم من النداءات التي وجهت اليه من الأطباء، وشركات الأدوية التي قطع بعضها شوطا كبيرا في مجال الأبحاث، والاستعداد لتصنيعها محليا وبيعها بأسعار رخيصة ، ومع استمرار رفض سلام، نشطت عملية تهريب الحبة الزرقاء الى مصر، وزادت سوقها السوداء، وتراوحت أسعارها ما بين 15 جنيهاً للحبة الواحدة من الانتاج السوري، ونفس السعر للحبة الواحدة من الانتاج الهندي، أما الأمريكية الصنع فظلت متربعة على العرش بواقع 45 جنيها للحبة الواحدة، وعلى الرغم من التحذيرات الشديدة لاستخدامها دون ارشاد الأطباء، إلا أن تداولها شهد ازدهارا كبيرا بفضل تهريبها ورغم الاجراءات الحكومية الصارمة، إلا أنها كانت وفي السنوات الثلاث الماضية في متناول من يرغب في استخدامها ويملك أسعارها، على الرغم من السرية لضرورات اجتماعية . الجدل حول تصنيعها جدد الحديث في مصر عن نسبة مرضى الضعف الجنسي الذين فرحوا بقرار الوزير، حيث أشارت الجمعية العربية لأمراض الذكورة أن مرض الضعف الجنسي من الرجال يعاني منه نحو 21% من الشباب فوق سن 25 وتزيد النسبة الى 55% لمن هم فوق سن الستين، و75% فوق سن السبعين.. كما أن انتاجها سيوفر نحو مليار و200 ألف جنيه تهدر في عمليات التهريب كل عام، وكانت زوجة أحد المسئولين في مطار القاهرة تم ضبطها منذ أسبوع في صالة كبار الزوار وبحوزتها كمية من الفياغرا تصل قيمتها إلى نحو 6 ملايين جنيه. قرار وزير الصحة بانتاج الفياغرا محليا، صاحبه تحذيرات شديدة منه تمثلت في أنه لن يصرف الفياغرا إلا لمن يحتاجها وسيتم ذلك بتذكرة طبية بناء على توصية من طبيب متخصص، ووفقا للظروف التي يحددها مع العلم أن هناك مرضى لن تسمح ظروفهم الصحية باستخدامها.. شركات الأدوية التي تتنافس على أخذ موافقة الانتاج أكدت أن الانتاج سيكون في يونيو المقبل. وكان الدكتور سعيد صبحي عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان المصرية، قد أعلن عن نتائج دراسة قامت بها الكلية، وحددت رقم 5.7 مليارات جنيه قيمة استهلاك الفياغرا في مصر، مشيراً إلى ان تقديرات وزارة الصحة الرسمية التي حددت رقم 650 مليوناً فقط مشوبة بالخطأ. وأضاف د. صبحي أن مصر لا تعتمد على الفياغرا المنتجة في الولايات المتحدة فقط بل تستخدم العقار المنتج في عشرين دولة اجنبية ودولتين عربيتين هما سوريا والاردن.