قامت وزارة الاعلام والثقافة بمداهمة عدد من المرافق الفندقية بسبب قيامها ببث قنوات تلفزيونية فضائية بشكل غير مشروع تم مداهمة 6 مرافق فندقية خصيصا للتحقق من قيامها، بشكل غير مشروع ببث قناة «سوبر سبورتس» التلفزيونية من «ملتي تشويس افريقيا» وسيتم استهداف المزيد من المحال ضمن حملة صارمة. وخلال كل عملية مداهمة، قام موظفو الوزارة بالتحقق من ان القناة كانت تعرض بالفعل في المحل قبل استدعاء المالك لتوقيع بيان يقر فيه بقيامه بنشاط غير مشروع. واشار البيان الى انه سيكون هناك عمليات تفتيش لاحقة وان المخالفين سيتعرضون للمقاضاة تحت طائلة ايقاع عقوبات صارمة بما في ذلك السجن. وجدير بالذكر ان فريكي جونكر، خبير مكافحة القرصنة لدى «ملتي تشويس افريقيا» اكد لوزارة الاعلام ولشرطة دبي ان استقبال قنوات «ملتي تشويس افريقيا» في دولة الامارات العربية المتحدة غير مشروع ويتعارض مع قوانين حقوق الملكية. وبهذا الصدد، صرح سكوت بتلر، الرئيس التنفيذي للتحالف العربي لمكافحة القرصنة، بقوله: ان حملات المداهمة هذه لاتدع مجالا للشك بأن حكومة دولة الامارات تنظر الى انتهاك حقوق الملكية على انه نشاط جنائي خطير». وقال ان حملات المداهمة تشكل جزءا من الحرب المستمرة التي تخوضها الشركات العاملة في مجال القنوات التلفزيونية الفضائية ضد انتهاك حقوق الملكية، وحذر من ان القانون يطبق سواسية على التجار والمؤسسات العامة كما على المشاهدين الافراد كذلك معتبرا ان دولة الامارات العربية المتحدة رائدة في تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية وفقا لمتطلبات منظمة التجارة العالمية. وفي سابقة من نوعها العام الماضي تمت ادانة احد الاشخاص بعد ان تبين حيازته بشكل غير مصرح به لبطاقة ذكية واحدة لاستقبال بث المحطات التلفزيونية الفضائية، وقد حكم على هذا القرصان بغرامة قدرها 50.000 درهم وبالسجن لمدة شهر. وصرح بتلر، بقوله ومع السوابق المتعلقة بحقوق الملكية، يتضح ان وزارة الاعلام وشرطة دبي والمحاكم الجنائية لن تتردد في مقاضاة منتهكي القوانين وايقاع اقسى العقوبات عليهم وفقا للقوانين المحلية. الجدير ذكره ان قوانين حقوق الملكية في دولة الامارات العربية المتحدة تنص على ان المواد المحمية بموجب حقوق الطبع لايجوز استغلالها من خلال الاتصالات الى الجمهور في الدولة بدون تفويض خطي مصدق من المؤلف وبالاضافة الى ذلك فإن تلك النشاطات تتعارض مع احكام معاهدة بروكسل الدولية التي تحظر الشراء، الاستيراد، البيع او اعادة البث بدون الحصول على تفويض مناسب.