فشل نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان المصري في إجازة مشروع قانون بفرض ضريبة 10% على السجائر المحلية أو المستوردة توجه حصيلتها لعلاج الأمراض الناجمة عن التدخين الإيجابي، أو السلبي. رفضت الحكومة مشروع القانون وأعلن أحمد شرشر مستشار وزير المالية تحفظ الحكومة على فرض ضريبة جديدة على السجائر حيث ثبت يقينا أن أي زيادة في الأسعار لن تقلل أو تخفض من عدد المدخنين. وأوضح أن الضرائب المفروضة حاليا على السجائر تصل إلى 127% من ثمن علبة السجائر إضافة إلى ضريبة المبيعات وأن حصيلة التأمين الصحي للطلاب من المدارس نتيجة فرض عشرة قروش على كل علبة سجاير هو 350 مليون جنيه سنويا. وأكدت لجنة الخطة والموازنة مبدأ الرفض إتساقا مع ما أعلنته الحكومة كما أكد أحمد عز رئيس اللجنة وأيضا تتبناه لجنة الخطة من رفض فرض أية أعباء جديدة على المواطنين في الوقت الذي تتمسك فيه اللجنة بالإصلاح الضريبي الشامل وسد كافة منافذ التهريب كأساس لتحقيق زيادة حصيلة موارد الدولة السيادية. وأضاف أنه يجب أن يبتعد البرلمان عن حساسية فرض ضريبة جديدة على المواطنين. ومن ناحيته حذر الدكتور حمدي السيد من مخاطر التدخين وقال ان هناك مافيا شركات السجائر التي تروج للتدخين وأن أعداد المدخنين في مصر يتزايدون سنويا وبصورة ملحوظة والأخطر من ذلك انتشار التدخين بين طلاب المدارس والجامعات جيل المستقبل. وقال ان عدد المدخنين في مصر يزيد سنويا وبنسبة لا تقل عن 9% وكشفت مناقشات اللجنة أن إجمالي استهلاك مصر من السجائر سنويا يبلغ 55 مليار سيجارة تبلغ قيمتها النقدية خمسة مليارات جنيه.