في خريف عام 1972 ألقى المؤرخ المصري مصطفى العبادي محاضرة امام 250 طالبا واستاذا في جامعة الاسكندرية عن تاريخ مكتبة الاسكندرية القديمة، وكيف كانت تلك المكتبة تمثل قبلة تاريخية وثقافية لا نظير لها في العالم بأسره، وكيف ساهمت في الارتقاء بالمكانة التاريخية والثقافية لمصر منذ انشائها في عهد البطالمة في عام 295 قبل الميلاد حتى هدمها على يد يوليوس قيصر عام 43 قبل الميلاد. ولم يكن حديث الرجل مليئا بالشجون والعاطفة والحب لذلك الصرح الادبي والتاريخي فحسب، ولكنه في الوقت نفسه كان بمثابة وضع الاساس النظري لمكتبة جديدة تشيد بالقرب من مكان المكتبة القديمة، وتعيد لمصر المكانة الثقافية والعلمية التي كانت تمثلها لها المكتبة القديمة. ولدى حديثه، وضع المؤرخ تصوره عمّا يمكن ان تكون عليه المكتبة الجديدة، غير انه لم يكن يعلم ان حلمه هذا سيتحول الى حقيقة مع بزوغ فجر القرن الواحد والعشرين الذي شهد عودة هذا الصرح العملاق مرة اخرى الى الحياة ونهوضه من تحت الرماد الذي كان يغطيه لمدة ألفي عام ولتنتظر مصر شهود الافتتاح الرسمي الذي اعلن عن تأجيله بسبب الاجتياح الاسرائيلي للمدن الفلسطينية. وعلى الرغم من انها بنيت في عهد بطليموس الاول حوالي عام 295، الا ان المكتبة العظيمة حوت اعظم الكتب والمؤلفات الكلاسيكية في العالم، وحاضر فيها كبار الاساتذة مثل ارشميدس وغيره وبين جدرانها وأروقتها اهم التجارب والابحاث العلمية مثل حساب واحصاء محيط الارض. ويرجع الفضل في احياء فكرة بناء هذه المكتبة العملاقة الى المؤرخ مصطفى العبادي الذي يقول ان الفكرة في باديء الامر نشأت من اجل بناء مكتبة لجامعة الاسكندرية، التي كان افتتاحها الرسمي عام 1942. ويضيف في هذا الشأن: «كانت وجهة نظري في ذلك الوقت ان يكون للجامعة مكتبة على نسق المكتبة القديمة، وراقت هذه الفكرة لادارة الجامعة حينذاك وحدث تطور نوعي كبير بعد ذلك وبالتحديد عام 1987 عندما تعهدت منظمة اليونسكو بأن تقدم الدعم اللازم للمشروع. ولكن بسبب معوقات قانونية تحول المشروع من مكتبة للجامعة الى مكتبة عامة». وفي العام نفسه طلب المدير العام للمنظمة فيديريكو مايور من الحكومات الاعضاء في المنظمة وعددها 228 حكومة ان تتعهد ضمان تمويل المشروع. وافق عدد كبير من الاعضاء وتعهدوا بتقديم مخصصات مالية وتوفير جميع الامكانات اللازمة لعمل المكتبة من اجهزة كمبيوتر ومعامل ومعدات صيانة. ويقول احد مسئولي المنظمة ريتشارد هولمكويسيت، الذي ظل يعمل في المشروع طوال سبعة اعوام: لم يكن الامر ينحصر في بناء مكتبة اخرى وحسب، ولكن كان الهدف بناء مركز بحثي يكون الاكثر تطورا من الناحية العلمية والتقنية في المنطقة كلها. وبدورها قامت محافظة الاسكندرية بتقديم قطعة ارض تصل مساحتها الى 452 ألف قدم مربع، وبدأ تنفيذ المشروع. وفي واقع الامر لم يكن هناك دليل على مكان الموقع الذي كانت تشغله المكتبة القديمة بشكل دقيق ومحدد، حيث لا يزال يعكف علماء الآثار حتى الآن على البحث عن بقايا هذه المكتبة التي تقول معظم الروايات انه تم تدميرها من قبل يوليوس قيصر اثناء بحثه عن الجنرال الروماني بومبي. وأثناء بحثه هذا قطع عنه بومبي الامدادات عن طريق محاصرته بعدد من السفن المصرية، مما دفع قيصر الى ارسال عدد من السفن الحربية لتدمير اسطول بومبي في ميناء الاسكندرية، وامتدت نيران القذف لتطال الميناء والمكتبة، مما ادى الى تدميرها وتدمير كل محتوياتها. ولكن يعتقد ان المكتبة القديمة كانت تقع في الجزء الشرقي من الميناء، وتم اختيار المكان الجديد للمكتبة الجديدة بالقرب من منارة الاسكندرية القديمة، التي تعد اول منارة تبنى في العالم وتعد ايضا احدى عجائب الدنيا السبع القديمة. ويقول هولمكويسيت في هذا الشأن: «ليس من المهم ان نجد بالتحديد مكان المكتبة الاصلية... فنحن اردنا ان تكون المكتبة الجديدة قريبة قدر الامكان من المكان القديم، حتى نحافظ على الطابع والاهمية التاريخية للمكتبة ومكانتها بالنسبة لمدينة الاسكندرية. فالهدف من المشروع لم يكن أبدا اعادة بناء المكتبة القديمة فحسب ولكن عمل شيء مبتكر وخلاق ومتقدم علميا بالقدر الذي كانت عليه المكتبة القديمة في عصرها. فالمكتبة الجديدة مصممة لتكون مركزا حضاريا وثقافيا وروحيا سيفيد من امكانات العصر الحديث وتقنياته المتطورة ويحتوي على اعظم المؤلفات والكتابات الموجودة بالمنطقة، تماما كما كان عليه الوضع في الماضي. وفي عام 1988 تم تكوين الهيئة العامة لمكتبة الاسكندرية لتكون مسئولة عن تنفيذ المشروع. وفي عام 1990 كونت لجنة دولية برئاسة سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري ويشترك في عضويتها عدد من الملوك ورؤساء الدول الذين اعلنوا مساهمتهم في تمويل المشروع. وتم الاتفاق على العمل على تدبير مبلغ 45 مليون جنيه استرليني عن طريق التبرعات، في حين يكون تدبير باقي المبلغ اللازم لإنشاء المكتبة وهو 120 مليون جنيه استرليني، مسئولية الحكومة المصرية. ومن بين 500 شركة من 77 دولة تسابقت لنيل تصميم المشروع، نجحت شركة نرويجية صغيرة تدعى «سنوهيتا» بالفوز بالمناقصة بفضل ما قدمته من تصاميم رائعة للمكتبة راعت فيها الجوانب الجمالية والاستفادة من الموقع الخلاب للمكتبة في احضان البحر، حيث أخذ شكل التصميم شكل شمس مصرية ساطعة تنير الحضارة الانسانية وذلك عن طريق بناء المكتبة بشكل اسطواني دائري يميل ناحية البحر، بحيث يسمح السقف المائل للمكتبة لضوء النهار ان يتخلل حجرات القراءة في المكتبة وفي الوقت نفسه ترى تلك الحجرات المسطح المائي للبحر بشكل أخاذ يضيف بعدا جماليا للمكان بجانب مكانته الثقافية الهائلة. ومن الداخل تحتوي المكتبة على حجرة قراءة مركزية شاسعة تحتوي على 2000 مقعد على شكل مدرجات. وبدأ تنفيذ المشروع عام 1995 من خلال ما يزيد على ألف عامل وباستخدام اكثر معدات البناء تقدما وتم تزويد المبنى بنظام حماية ضد الزلازل. وتعدت التكلفة الكلية للمشروع النسبة التي كانت مقدرة له في السابق لا سيما في ضوء ما تم اضافته للمكتبة من قبة سماوية ومتحف علمي ومتحف للخط ومدرسة دولية للدراسات المعلوماتية، ومتحف للآثار المصرية، الذي يعد من ابرز مقدرات المكتبة. ولكن لا يزال عدد الكتب الذي تحتوي عليه المكتبة صغيرا نسبيا، فهناك بين حوالي اربعة الى ثمانية ملايين كتاب وهو عدد ضئيل بالمقارنة بمكتبة الكونجرس التي تحتوي على 18 مليون كتاب، والمكتبة القومية لفرنسا التي تحتوي على 12 مليون كتاب. ويقول العبادي صاحب شعلة انطلاق المشروع، «بالفعل المبنى مذهل، انه تحفة معمارية رائعة، وأتمنى ان يتطور لكي يشبع طموحات واحتياجات المصريين كما كانت تفعل المكتبة القديمة». وتقوم اليونسكو حاليا بتدريب موظفي المكتبة على اكثر الاساليب التقنية تطورا لادارة المكتبة بشكل علمي يتناسب مع اهميتها التاريخية وتقوم بإرسال بعثات تدريب الى امريكا وفرنسا حتى يكتسب هؤلاء الخبرة الفنية اللازمة. حاتم حسين