وافقت لجنة العدل بمجلس النواب البلجيكى امس بأغلبية الاصوات على مسودة قانون الموت الاختيارى الذى يسمح للمريض الذى يعانى من آلام نفسية أو بدنية أن يختار الموت ويبيح للاطباء ممارسته بشرط استيفاء الاجراءات القانونية. ونقل التلفزيون البلجيكى «ار. تى. ال» الذى أذاع النبأ عن رئيس اللجنة فريد أردمان قوله عن الموت الاختيارى «ان هذا أمر فى تطور وتزايد مستمر». وتشترط مسودة القانون البلجيكى أن يكون المريض عاقلا وأن يقدم طلبه للموت طواعية وبعد تفكير وترو وألا يكون ثمة عليه ضغط خارجى وأن يكون المريض فى حالة لا علاج لها ويعانى نفسيا أو جسديا بشكل دائم وغير محتمل. وأضاف التلفزيون أنه من أجل تفادى اقدام من يعانون نفسيا من أوضاع اجتماعية مؤلمة لاسباب اقتصادية أقرت اللجنة مسودة قانون اخر خاص «بالرعاية الحكومية لتخفيف الالام» يضع على عاتق السلطات الفيدرالية والاقليمية مسئولية ضمان تقديم رعاية كافية لهؤلاء الاشخاص ويلزم الطبيب الذى يتلقى طلبا بالموت من قبل أحدهم بابلاغه بوجود هذه الرعاية الرسمية. وسيعرض مشروع هذين القانونين اللذين وافق عليهما مجلس الشيوخ من قبل حسب ما أوضح التلفزيون على جلسة البرلمان المقبلة لاقرارهما. تجدر الاشارة الى أن هولندا وافقت على اباحة الموت الاختيارى العام الماضى وأن محكمة بريطانية حكمت هذا العام لصالح مواطن طلب منها السماح له بالموت. وام