جميل ان تتكشف الحقائق ولو بعد حين، وهذا ما حدث فعلا، اذ بالرغم من ان الصحف والمجلات تحتوي على اعلانات لمستحضرات لتخسيس الوزن، الا ان الصحف والمجلات او بالأحرى تلك الاعلانات ، لا تلفت انظار المعنيين في وزارة الصحة والمهم في الامر ان ادارة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة قد كشفت عن وجود 37 صنفا متداولا من الادوية العشبية غير المسجلة ويجري بيعها من خلال المؤسسات الصيدلانية الخاصة، وبالطبع مثل هذا الامر مخالف للقوانين المعمول بها، والجدير بالذكر ان هذه المستحضرات ممنوعة من الاستيراد ومع ذلك فقد كانت موجودة في الاسواق وتباع لمن يطلبها، وبهذا الصدد طلبت الادارة المذكورة من وكلاء ومستوردي الادوية والصيادلة التوقف عن بيع هذه الاصناف واعادتها الى الوكلاء خلال 15 يوما والا ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمشكلة الاساسية في هذا الموضوع تتجلى في عدم وجود برامج فعالة والتنسيق التام بين الوزارة من جهة والبلديات من جهة ثانية، ومن جراء ذلك نجد ان العديد من الاشخاص يسوقون الاحلام لمن يعانون من زيادة الوزن، متجاهلين القوانين من جهة والمضاعفات التي قد تحدث دون ان يسمع بها أحد من جهة ثانية والذي يدفع ضريبة ذلك هو الفرد اولا وآخراً. د. بسام علي درويش