بعد هدوء استمر نحو عام عاد ملف عقار «الفياجرا» الى الظهور تحت قبة البرلمان المصري كملف مثير للجدل والاثارة في أعقاب التعديل الوزاري الجديد الذي صدر مؤخرا وخرج بمقتضاه الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحة السابق من موقعه وتم اختيار الدكتور محمد عوض تاج الدين خلفا له، قرر مجموعة من نواب البرلمان تقدر بنحو 15 نائبا بتقديم مجموعة من الأسئلة وطلبات الاحاطة العاجلة الى وزير الصحة الجديد تركز على مطالبة وزير الصحة بإباحة تداول عقار «الفياجرا» في سوق الدواء المصرية وهو ما كان قد رفضه الدكتور اسماعيل سلام على مدى أكثر من خمس سنوات رغم ما تخلف عن ذلك من أزمات بين سلام ونواب البرلمان من ناحية وسلام وشركات الأدوية المحلية من ناحية أخرى. ويؤكد النواب في طلبهم الوزير الجديد ان استمرار الحظر على تداول عقار الفياجرا يفقد خزينة الدولة ملايين الجنيهات كان يمكن تحصيلها كرسوم جمركية على العقار عند استيراده بدلا من تهريبه من الخارج وبكميات كبيرة عبر العائدين من الخارج من المصريين من الدول التي لا تحظر تداوله أو من خلال الأجانب الذين يحضرونها معهم وبكميات لأصدقائهم داخل مصر وحذر النواب الوزير الجديد من استمرار مسلسل حظر تداول العقار خاصة وأنه كان أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع سعر الدولار بعد أن نجح البعض في استيراده عبر الأبواب الخلفية وبيعه سرا مهربا من بعض الصيدليات في القاهرة والعديد من المحافظات، وأشاروا في هذا الصدد الى أن سعر الحبة الزرقاء الواحدة قد تجاوز 60 جنيها مصريا بعد ارتفاع سعر الدولار بعد أن كان السعر لا يتجاوز 40 جنيها. القاهرة ـ مكتب «البيان»: