يشهد البرلمان المصري في جلساته المقبلة مواجهة جديدة بين نواب الاخوان المسلمين والحكومة في ملف (الحجاب) في مصر. إتهم ثلاثة من نواب الاخوان في البرلمان هم: مصطفى عوض الله ومصطفى محمد مصطفى والدكتور السيد عبد الحميد الحكومة بارتكاب مخالفة صريحة وجديدة لأحكام الدستور والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية وذلك بعد أن آثرت الصمت على قرار لشركة مصر للطيران في منع إحدى العاملات فيها من ارتداء الحجاب أثناء تأدية العمل بالشركة وأقدمت الشركة على إصدار قرار بفصلها. وطالب نواب الاخوان الحكومة بتقديم بيان عاجل إلى البرلمان ردا على طلبات الإحاطة العاجلة التي قدمها النواب إلى الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة عن واقعة صدور قرار لشركة مصر للطيران بمنع مساعد طيار نيرمين نور من ممارسة عملها تحت زعم ارتدائها الحجاب. وأشار النواب إلى أن الحكومة قد خالفت الدستور والقانون مرتين الأولى عندما أهدرت أحكام الشريعة الإسلامية التي نص الدستور في مادة الثانية على أنها المصدر الرئيسي للتشريع والثانية عندما سمحت لمصر للطيران بإصدار قرار فصل تعسفي لموظف بالشركة يؤدي عمله وواجبه لمجرد أنه التزم بشريعة الله وارتدت مساعد طيار الحجاب عملا بشريعة الله. وأشار نواب الاخوان إلى أن نيرمين التي تم فصلها كانت ملكة جمال مصر عام 1989 وكرمتها الدولة وعندما ارتدت الحجاب قررت الشركة فصلها في الوقت الذي تعلم فيه الحكومة وجميع المسئولين في الشركة أن الحجاب هو من أسس عفة المرأة. وأوضح نواب البرلمان أيضا أن قرار فصل مساعد طيار الذي استند إلى واقعة ارتداء الحجاب قد خالف نصا وروحا ما تنادي به الدولة من احترام حقوق الإنسان ومراعاة حرمة الحريات الشخصية للمواطنين. وقالوا أنه للأسف أن يحدث ذلك في الوقت الذي تعقد فيه على أرض مصر مسابقتان الأولى لملكة جمال الكون والثانية لملكة جمال عارضات الأزياء وهو ما يخالف القانون والدستور والشريعة الإسلامية. ولفت النواب النظر إلى أنه سبق أن أكد فضيلة المفتي نصر فريد واصل تحريم تنظيم هذه المسابقات ومخالفتها للشريعة الإسلامية. القاهرة ـ «مكتب البيان»: