تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان المصري في اجتماع تعقده الاسبوع المقبل مشروع قانون يعد الأول من نوعه قدمه المتحدث، باسم المستقلين «عبدالمنعم العليمي» في البرلمان حول مكافحة الفجور، واكد النائب المستقل ان مشروع القانون لا يعكس على الاطلاق انتشار هذه الظاهرة، ولكنه يأتي في اطار تحصين المجتمع من ضعاف النفوس الذين يرتكبون مثل هذه الافعال التي تسيء للمجتمع المصري وتقاوم العصابات التي ترتكب أفعالاً تجرمها وتؤثمها الشريعة الاسلامية، وقال ان مشروع القانون يعالج كذلك ظاهرة الاغتصاب او الاعتداءات والتحرشات على الأنثى في مصر، وكذلك القضاء على ما يرتكبه الشاذون مثلما حدث في قضية عبدة الشيطان. ويقضي مشروع القانون بالحبس مدة سنة على الأقل، لكل من حرض ذكراً او انثى على ارتكاب الدعارة سواء عن طريق المساعدة او التسهيل.. وتطبق ذات العقوبة على كل من يلزم ذكراً أو انثى بغير رغبته للعمل في محل للفجور، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة او تزيد على ستة سنوات لكل من يحرض او يصطحب معه ذكراً او انثى خارج البلاد للاشتغال بالفجور، وكل من ساعد على ذلك. ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ادخل الى البلاد او سهل له الدخول لارتكاب الفجور، والحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من أعلن بأي طريقة دعوة تغري على الفجور او لفت النظر للفجور.