أعلن فاروق حسني وزير الثقافة المصري أنه بصدد تشكيل لجنة تضم كبار الصحفيين لمراجعة مشروع قانون الوثائق وتنقيته من أي نصوص تقيد حرية النشر، قبل التقدم به مرة أخرى إلى البرلمان، وأكد فاروق حسني أمام لجنة الثقافة والسياحة والاعلام بالبرلمان المصري، احترامه لحرية الصحافة وأنه لا يقبل أي مساس بحرية الصحفيين في الحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، وكانت الوزارة قد قامت بسحب مشروع قانون الوثائق الذي تقدمت به إلى البرلمان في الدورة الماضية بعد الحملة الناجحة التي شنتها الصحافة المصرية على مشروع القانون لتضمنه مواد مطاطة تقيد حرية نشر المعلومات، كما تفرض عقوبات مشددة بالسجن وغرامات مالية على الصحفيين. وكشف حسني في بيانه أمام اللجنة برئاسة فايدة كامل أن وزارة الثقافة أفقر وزارة في الدولة، ومع ذلك تقوم بتمويل جميع مشروعاتها بجهودها الذاتية، وطلب مساعدة النواب في المطالبة بخصخصة السيرك القومي. وقال ان الحكومة لا تستطيع الاستمرار في الإنفاق على الأسود. وقال «مش معقول تقدر الحكومة تشتري كل يوم حمير من أجل إطعام الأسود والنمور!!». وأوضح حسني أن التكلفة المطلوبة لترميم سيرك العجوزة حوالي 15 مليون جنيه. وأشار إلى أنه سوف يطرح تطوير مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية بنظام BOT للاستفادة منه طوال العام بعد تحويله إلى مسرح دائم. وقال حسني ان جميع الآثار المصرية التي تم استعادتها من إسرائيل وتبلغ 20 ألف قطعة تم تسجيلها على الكمبيوتر، وجاهزة للعرض، وأضاف ان وزارة الثقافة سوف تنشئ قناة تلفزيونية لتقديم إنتاج على مستوى عال عن طريق استغلال بلاتوهات أكاديمية الفنون. وأشار إلى أن أسعار زيارة الآثار المصرية للأجانب تعتبر من أبخس الأسعار، وأنه تراجع عن رفع تذاكر الزيارة بنسبة 50% بسبب أحداث 11 سبتمبر. وعقب الوزير على اعتراض النائب الوفدي محمود الشاذلي على عرض فيلم مذكرات مراهقة في جميع دور السينما رغم المشاهد المخجلة التي تضمنها الفيلم بأنه تم التدخل لحذف بعض المشاهد بعد استدعاء مخرجة الفيلم وقال اننا نسمح بحرية التعبير وضد ما يمس قيم المجتمع.