فجرت الفنانة المصرية شريهان ملفاً مثيراً للجدل والإثارة داخل أروقة البرلمان بعد أن أعلنت عن تحريك دعوى قضائية ضد نقيب المحامين سامح عاشور لرفضه قيدها في جداول المحامين المصريين بالنقابة رغم حصولها على ليسانس الحقوق عام 2001. استحوذ ملف الفنانة المصرية على اهتمامات عدد من نائبات ونواب البرلمان المصري الذين بدأوا استعدادات خاصة لاثارة هذا الملف وإجراء حوار حول عضوية الفنانين والفنانات الحاصلين على مؤهلات علمية متخصصة لبعض النقابات المهنية لتتحول أزمة شريهان ونقابة المحامين إلى قضية عامة تحت قبة البرلمان. ويسود الاعتقاد بين عدد من نواب البرلمان أن رفض نقيب المحامين قبول أوراق اعتمادها كمحامية وقيدها في جدول النقابة مرجعه إلى كونها فنانة ولا يستقيم الوضع بالجمع بين هذين الموقعين في آن واحد غير أن بعض النواب يتحدثون عن قواعد القيد في نقابة المحامين والنقابات المهنية بصفة عامة والتي تضمنها قوانين إنشائها. وقد قرر مجموعة النواب العودة إلى مراجعة نصوص قانون نقابة المحامين المصرية قبل فتح الملف رسمياً ودعوة النقيب سامح عاشور إلى اجتماع ينتظر أن تعقده اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشة هذه الأوضاع. وقد تباينت ردود الأفعال بين النواب ما بين مؤيد ومعارض لتوجه بعض الفنانين الحاصلين على مؤهلات تضمن لهم الانضمام إلى عضوية النقابات باعتبار أن ذلك حق طبيعي للمصريين طالما استوفوا الشروط المؤهلة لذلك. ويسعى بعض نواب البرلمان في هذا الإطار إلى إجراء تعديلات في قوانين النقابات المهنية ترتيباً على هذه الواقعة، خاصة وأن وضع اعتبارات ليست واردة في القوانين كمعايير استثنائية للقبول أو الرفض تعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور. ويترقب البرلمانيون صدور حكم من محكمة القضاء الإداري المصرية والتي قررت نظر الدعوى المقامة من شريهان يوم العاشر من مارس المقبل. القاهرة ـ مكتب «البيان»: