قال رؤوساء وزراء الاقاليم الكندية انه يتعين على كندا تحديث قوانينها لتتمكن من التعامل مع القضايا الاخلاقية التي ظهرت في اعقاب التطورات التي حدثت بشأن حقوق الملكية الفكرية لابحاث الجينات البشرية والاستنساخ. وقال رئيس وزراء اقليم اونتاريو مايك هاريس الذي قدمت حكومته تقريرا بشأن القضية لزعماء الاقاليم ان هناك «حاجة ماسة» لان تنتقل الحكومة الاتحادية بقوانين الملكية الفكرية «للقرن 21». ولم يتطرق التقرير الى الدعوة لفرض حظر على تسجيل الحقوق الفكرية في مجال ابحاث الجينات وهو ما دعت اليه مؤخرا اللجنة الصحية الدائمة التابعة للحكومة الاتحادية. وأوصى التقرير بضرورة ان تحذو كندا حذو اوروبا وان تعطي مفوضها للحقوق الفكرية «صلاحية رفض تسجيل حقوق الملكية الفكرية لتجارب ومنتجات وتقنيات ينظر اليها على انها تنتهك الاخلاق والقيم الكندية». واثارت حقوق الملكية الفكرية التي تمنح في مجال الجينات والتي اصبحت عملا قد يحقق ارباحا بملايين الدولارات على مستوى العالم جدلا دوليا حول متى وما اذا كان يمكن منح شركات خاصة حقوقا حصرية لاستغلال اجزاء من مكونات الحمض النووي. وطلب رؤوساء المقاطعات الكندية من هاريس في اغسطس الماضي اعداد تقرير حول القضية وسط مخاوف من ان يتسبب منح حقوق تسجيل الملكية الفكرية في مجال ابحاث الجينات البشرية في زيادة تكاليف الرعاية الصحية وحرمان المرضى من علاجات ضرورية للابقاء على حياتهم في النظام الصحي المضطرب في كندا. وأقر زعماء الاقاليم تقرير هاريس امس الأول في قمة حول الرعاية الصحية عقدت في فانكوفر.رويترز