صدر في الولايات المتحدة قانون عام 1963 ينص على أن ممثل النيابة عليه ان يظهر كل الأدلة التي في حوزته حتى لو كانت في صالح المتهم. غير أحد الباحثين في جامعة ميزوري بولاية كولومبيا يعتقد ان كثيراً من ممثلي النيابة لا يفعلون ذلك، ولذلك بحث عنهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتعاون هذا الباحث، ستيف وينبرج استاذ الصحافة بجامعة ميزوري مع آخرين من المحامين والصحفيين والباحثين لجمع بيانات عن اساءة ممثلي النيابة لمناصبهم ومخالفة هذه القاعدة القانونية. ويقول وينبرج بناء على هذه الدراسة أن نحو 5% من القضايا الجنائية تحتوي على اساءة استغلال لمنصب ممثل النيابة، غير أنه ليس كل من المتهمين في هذه القضايا كانوا من الأبرياء. ولذلك قدر ان صدور أحكام خاطئة قد يكون حدث في نسبة 1% من القضايا المتطورة في فترة البحث، ويعتبر ان هذه نسبة مرتفعة جداً. ويقول وينبرج ان اساءة استغلال منصب ممثل النيابة في أي قضية يؤدي الى اغراء بخرق القوانين مرات ومرات، ويقول انه يتمنى ان تزداد نسبة العدالة في النظام القضائي الامريكي. فعندما يصدر حكم غير عادل ضد أحد المتهمين يكون الجاني الحقيقي مطلق السراح ويرتكب مزيداً من الجرائم. ويحث وينبرج المواطنين الذين يعتقدون ان هناك من صدرت ضده أحكام ظالمة ان يتقدموا للشهادة حتى يستطيع ان يوسع قاعدة بحثه ويطالب ممثلي النيابة بأن يعملوا على عدم تكرار مثل هذه القضايا. وتراكم لدى وينبرج قائمة بالقضايا التي صدرت فيها أحكام غير عادلة ولايزال يستقبل مثل هذه الشهادات ويصله في المتوسط عشرون مكالمة هاتفية بخصوص هذا الأمر. ورغم ذلك يقول وينبرج انه لا يعتقد ان هذا يحدث في مكتب كل ممثل نيابة، لكنها مجرد محاولة للتعرف على ممثلي النيابة الذين يحدث ذلك في قضاياهم من اجل التحذير وعدم التكرار. قضى وينبرج 30 عاماً في الحياة الصحفية مكان المدير التنفيذي لرابطة الصحفيين المحققين ومديري التحرير من عام 1983 حتى 1990. وكتب أيضاً ستة كتب ونشر عدة مقالات عن الأحكام الخاطئة في عدة صحف.