دخلت حيز التنفيذ فى الاردن تعديلات جوهرية فى تشريعات الاحوال الشخصية ترفع سن الزواج الى 18 سنة وتمنح القاضى حق التحقق من الوضع المادى للرجل المتزوج مرة ثانية وتمنح الزوجة الاولى حق معرفة زواج زوجها عليها فى خطوة اثارت حفيظة الاسلاميين وايدتها جمعيات علمانية مؤيدة لحقوق المرأة. وبثت وكالة الانباء الرسمية «بترا» خبرا جاء فيه ان الارادة الملكية صدرت بالمصادقة على قانون مؤقت معدل لقانون الاحوال الشخصية الذي صدر كقانون مؤقت كمثيله من القوانين فى غياب مجلس الامة بعد ان حله العاهل الاردنى الملك عبد الله وارجأ انتخابات نيابية كانت مقررة فى نوفمبر العام الماضى الى موعد لم يحدد بعد هذا العام. وتشترط التعديلات التى لقيت ترحيبا كبيرا من الاوساط النسائية ان يكون طالبو الزواج قد اتموا 18 سنة الا انه منح القاضى صلاحية ان يأذن بزواج من لم يتم هذه السن اذا كان قد اكمل الخامسة عشرة من عمره وكان فى مثل هذا الزواج «مصلحة تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضى القضاة لهذه الغاية» لكن الاسلاميين رأوا انها تمس العادات والتقاليد المجتمعية التى يتم الزواج في اطارها كتكافل اجتماعى. رويترز