اختتم أمس المؤتمر العالمي الثاني ضد استغلال الاطفال لاهداف جنسية المنعقد منذ 17 ديسمبر في يوكوهاما بتعهد رسمي من المشاركين يعزز الالتزام الصادر عن المؤتمر الاول في استوكهولم عام 1996 ويوسع حماية القاصرين الى جميع اشكال العنف والاكراه الجنسي، وبدعوة وجهها الشبان من اجل مقاضاة المتجرين بالاطفال والزبائن بدل معاقبة الاطفال انفسهم. وتم تبني مقاربة شاملة لمسألة استغلال الاطفال لاهداف جنسية تضم العلاقات الجنسية المحرمة والاغتصاب بين افراد العائلة اضافة الى الزيجات المبكرة اكراها وختان البنات، وذلك بطلب من المندوبين الاوروبيين وكذلك مندوبي العديد من دول افريقيا واسيا الذين طالبوا بحماية الفتيات حتى سن الثامنة عشرة. واصدر ممثلو الشبان التسعين الذين شاركوا في المناقشات اعلانا من ست عشرة نقطة، طلبوا فيه من البالغين ان يبنوا لهم عالما خاليا من الاستغلال الجنسي، مجردا من التمييز الجنسي ايضا ومن الفساد، يعطي الاولوية للتربية ويتقيد بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عام 1989. وشدد ممثلو الاحداث على وجوب عدم معاقبة الاطفال ضحايا الاتجار بصفتهم مهاجرين غير شرعيين او اعتبارهم يمارسون الدعارة، بل ايوائهم ومعالجتهم وتعليمهم بغية اعادة دمجهم في المجتمع. وارفقت بالوثيقة الختامية خمسة اعلانات اولها صادر عن الاتحاد الاوروبي ومجلس اوروبا ويدعو الى «المضي ابعد» من التعهد بالاجماع الناتج عن المؤتمر «من اجل اعداد المستقبل القريب»، وفق ما اوضح وزير العدل البلجيكي مارك فرهوفن باسم رئيسة الاتحاد الاوروبي. ويشير الاعلان الاوروبي بصورة خاصة الى ضرورة مكافحة الفقر في العالم للقضاء على مشكلة الاتجار بالقاصرين. أ.ف.ب