أعلن الأمين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين جوزف حرب عن تشكيل ملتقى للهيئات الثقافية والفنية في لبنان كرد طبيعي على التهميش اللاحق بالأديب والمثقف والفنان، وغياب وزارة الثقافة عن دورها في متابعة أوضاع الهيئات الثقافية والاطلاع على مطالبها وحقوقها، كما يقول حرب، مؤكدا على ان الملتقى يهدف بالدرجة الأولى إلى: «حماية حقوق المثقف والفنان المدنية والسياسية، وكذلك ضمان حقوق الملكية الأدبية والفنية والفكرية». ورداً على سؤال حول الهيئات التي يضمها الملتقى قال: انها اتحاد الكتاب اللبنانيين، جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت، اتحاد النقابات الفنية في لبنان المؤلفة من نقابة الموسيقيين المحترفين ونقابة الفنيين السينمائيين في لبنان، ونقابة ممثلي المسرح والاذاعة والسينما والتلفزيون، ويضم الملتقى أيضاً الحركة الثقافية في لبنان ونقابة شعراء الزجل. وحول أهداف الملتقى يقول حرب: «ان انشاء هيئة ثقافية وفنية تحمل اسم: ملتقى الهيئات الثقافية والفنية في لبنان وهو ملتقى معنوي، يتشكل من هيئات ثقافية وفنية لبنانية ذات صفة تمثيلية وطنية، وتعمل وفق القوانين، خصوصاً في مجالي تفعيل النشاط الثقافي والفني والسعي إلى ضمان حقوق المثقفين والفنانين المعنوية والمادية. ويتابع قائلا: «كذلك يهدف الملتقى إلى ضمان حقوق المثقف والفنان المدنية والسياسية وحماية حقهما من منطلق ما نصت عليه حقوق الانسان في الفكر الحر والحياة المادية الكريمة، وذلك خلال لقاءاتهم الفكرية والابداعية، ضمان حقوق الملكية الأدبية والفنية والفكرية وفق القوانين المعمول بها لضمان هذه الحقوق، العمل على انشاء المجلس الوطني للثقافة، وكذلك السعي إلى سن تشريعات حديثة لتنظيم عمل الهيئات الثقافية وتشجيع الانتاج الفكري والابداعي واعادة احياء التراث والعمل على انشاء صندوق للسينما وعلى دعم المسرح مادياً ومعنوياً والعمل على احياء المكتبة الوطنية وتعميم المكتبات على كل المدن والقرى وانشاء قرية فنية للرسامين والنحاتين وتنظيم معارض عالمية ومحلية لهم. ثم يختم حرب بالاشارة إلى ان الملتقى يؤكد على ضرورة الاسراع في انجاز مشروع الضمان الصحي للمثقفين والفنانين وتحسين شروطه التنفيذية نظراً لضرورته وأهميته في صون حق وكرامة المثقف والفنان في حال حاجتهما إلى المعالجة والاستشفاء وتحقيق القوانين المهنية للنقابات الفنية المتخصصة في لبنان واصدار قانون ينظم عمل الفنانين الأجانب على الأرض اللبنانية والعمل ضمن اطار الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة والسعي إلى الزامها بما ورد في تراخيصها القانونية من تنفيذ المواد المتعلقة بالانتاج المحلي، وكذلك تحقيق صندوق التعاضد ومشاركة الهيئات الفنية والثقافية، كل حسب صفته، وزارة الثقافة فيما تقدم عليه من مساعدات واقتناء واختيار ودراسات ومساهمات والسعي إلى الزام الدولة بميزانية لكل هيئة ثقافية أو فنية، تكون ثابتة ووافية وسنوية تراعى فيها حاجة كل هيئة إلى الميزانية التي تتفق مع حجمها وحاجتها وقدرة استمرارها وأيضاً انشاء قصر للثقافة والعلوم ولجنة نيابية لشئون الفن والثقافة. بيروت ـ شاكر وهبي: