صدق النواب الاتراك امس الاول على تعديل هام للقانون المدني يتضمن بشكل خاص انهاء هيمنة الرجل على الاسرة عند الزواج في هذا البلد المسلم ذي النظام العلماني والمرشح لعضوية الاتحاد الاوروبي. والغى القانون الجديد بندا ينص على ان «الرجل هو سيد الاسرة». وجاء القانون ايضا بتعديل آخر هام يتمثل في جعل كل الممتلكات المكتسبة اثر الزواج ملكا للزوجين في حين كان القانون ينص على ملكيتها لمن تم تسجيلها باسمه. كذلك لم تعد المرأة في حاجة الى ترخيص من زوجها لممارسة عمل بمقابل شريطة الا يتسبب العمل في الاساءة الى «انسجام الرابطة الاسرية». كما اصبح يحق للزوجات الاحتفاظ بلقبهن واضافته الى لقب الزوج. كما ان الزوج يمكنه التخلي عن لقبه واستبداله بلقب زوجته. كما يحدد القانون الجديد السن القانونية للزواج بـ 18 سنة على الاقل للرجل والمرأة فيما كان القانون القديم يحددها بـ 17 سنة للرجل و15 سنة للمرأة. وفي حال الطلاق سيصبح من حق الازواج الحصول على النفقة. ويسهل القانون الجديد اجراءات التبني ويحمي حقوق الاطفال المولودين خارج رابطة الزواج الذين اصبح من حقهم المطالبة بالميراث. كما انه اصبح من حق الازواج الذين لديهم اطفال تبني اطفال آخرين. أ.ف.ب