حذر خبراء في مجال الإنترنت من أن الصلاحيات الجديدة التي منحت للأجهزة الأمنية في بريطانيا بفحص سجلات مستخدمي الإنترنت في أعقاب الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، قد تقوض الخصوصية التي يتمتع بها مستخدمو الشبكة. وقال الخبراء إن النشاطات والمعلومات التي يمارسها مستخدمو الإنترنت في بريطانيا قد تصبح متاحة للشرطة أثناء تحقيقاتها في أي جريمة. وتسهل التشريعات الراهنة على الشرطة الحصول على إذن قضائي بالبحث في إجمالي النشاطات التي مارسها شخص ما على الإنترنت بمجرد إعداد قائمة بهذه النشاطات. ومن المتوقع أن تنشر الحكومة البريطانية خلال الأسبوعين المقبلين مزيدا من التعليمات حول ما يتعين على الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت الاحتفاظ به من معلومات عن أنشطة زبائنها على الشبكة. وكان وزير الداخلية ديفيد بلانكت قد أعلن في الخامس عشر من أكتوبر الماضي تعديلا طارئا على الإجراءات التي تهدف لمكافحة الإرهاب. وقد أثار أحد هذه الإجراءات قلق خبراء الإنترنت حيث من المتوقع أن يلزم الشركات التي توفر الخدمة بالحفاظ على سجلات عملائها لفترة أطول مما تطبقه في الوقت الراهن. «بي.بي.سي اونلاين»