تحول ملف تعذيب الفنانة وفاء مكي لخادمتيها الشقيقتين «مروة» و«هنادي» إلى ملف مثير للجدل داخل البرلمان المصري حيث قرر عدد من نواب البرلمان الأغلبية والمعارضة، في مقدمتهم محمد خليل قويطة النائب المستقل اعداد مشروع قانون عاجل لعرضه على البرلمان مع بداية دورته البرلمانية الجديدة يحدد قواعد وأصول التعامل بين الخادمين والمخدومين ويغلظ العقوبات لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة على مرتكبي عمليات التعذيب ضد فئة «شغالات» المنازل. وقال النائب المستقل ان مشروع القانون الذي سيوقع عليه عدد كبير من النواب سوف يضع قواعد قانونية لتشغيل الخادمات في المنازل من خلال تحديد أدنى سن للفتيات اللائي تعملن في هذا العمل بحيث لايقل عن 20 عاما كحد أدنى حتى تكون في سن قادرة للدفاع عن نفسها وتحديد أجورهن كحد أدنى لا يقل عن 200 جنيه شهريا ويتدرج حسب قيمة الأعمال التي تؤديها كالخادمات التي تجمعن ما بين تنظيف المنزل وتربية ورعاية الصغار. وأكد أن مشروع القانون الجديد سيقضي أيضا بتطبيق نظام التأمين الاجتماعي عليهن وتسجيلهن في مكتب العمل واغلاق مكاتب التخديم التي يتم من خلالها تشغيل الخادمات بصورة عشوائية ودون ضوابط وإبلاغ قسم الشرطة التابع له منزل المخدومين باسم الخادمة وعنوانها. ويسمح القانون الجديد كذلك بالسماح بإجازة أسبوعين تقضيها الخادمة مع اسرتها وأحقيتها في السفر والعودة على حساب مخدوميها وعدم جواز إصطحاب الخادمة مع الأسرة المخدومة في أي مكان آخر داخل مصر أو الخارج إلا بعد الحصول على إذن كتابي بالموافقة من أسرتها وتوقيع الأسرة المخدومة على تعهد بحسن رعاية الخادمة وعدم إيذائها وصرف مكافأة في نهاية الخدمة إذا تجاوزت مدة العمل سنة فأكثر بواقع شهر عن كل سنة. وأوضح خليل قويطة أن ما نشرته الصحف عن واقعة تعذيب الشقيقتين مروة وهنادي التي قامت بها الفنانة وفاء مكي أمر يسييء إلى مجتمع الصفوة الذين يستخدمون خادمات وأيضا يسييء إلى الأسر المصرية في الخارج. القاهرة- مكتب «البيان»: