تدرس فرنسا مشروع قانون جديد يبيح الطلاق بناء على طلب احد الزوجين حتى لو كان الاخر رافضا له. وبدأت الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان» مناقشة مشروع القانون الذي يسقط ذكر معظم اسباب الطلاق من دعوى الطلاق ومن بينها الطلاق بسبب الخيانة الزوجية. ويمكن لطالب الطلاق التوصل الى تسوية مالية حتى اذا كان الطرف الاخر رافضا لفكرة الطلاق. وقالت ماريليز لوبرانشو وزيرة العدل الفرنسية للصحفيين «الهدف هو تسريع اجراءات الطلاق وتقليص اثر الصدمة على الزوجين والاولاد ان وجدوا». «اسقاط سبب الطلاق سيسرع الاجراءات اذ لن تكون هناك حاجة لاحضار شهود امام المحكمة.. انه «مشروع القانون» سيجعل الاجراءات تسير بسلام اكثر ويقلص تكاليفها». ـ رويترز