شهدت قضية «تنظيم الشواذ» في مصر الذي يضم 52 متهماً يتزعمهم مهندس كمبيوتر وآخرون مفاجآت مدوية أثناء نظرها امس امام محكمة جنح أمن الدولة العليا «طواريء» بالقاهرة. وكانت المفاجأة الاولى التي فجرها الدفاع عن المتهمين ان مباحث امن الدولة كشفت عن ان اربعة من المتهمين اعتادوا اطلاق اسماء وهمية على شخصيتهم، وان هؤلاء الاربعة يحاكمون في القضية منذ اربعة شهور بأسمائهم الوهمية وليس بأسمائهم الحقيقية وهو الامر الذي طالب الدفاع على اساسه ببطلان اجراءات الضبط وبالتالي بطلان القضية. اما المفاجأة الثانية التي فجرها الدفاع عن المتهمين فهي تتعلق بعرض المتهمين على الطبيب الشرعي حيث قال الدفاع ان الـ (52) متهما تم عرضهم على طبيب شرعي واحد وان اجراءات الكشف عليهم استغرقت ساعة واحدة، مع الإشارة الى ان الطبيب لم يستخدم اجهزة حديثة في الكشف. وكان احد المتهمين في القضية ويدعى «عمرو عبدالعال» قد هدد بالانتحار داخل قفص الاتهام اذا ما صدر أي حكم عليه، وقال ان اجهزة الشرطة قبضت عليه بديلاً عن احد ابناء قيادات الشرطة لتشابه اسمه معه، وذلك حتى يتم اخراج ابن هذا المسئول الأمني من القضية.. كما اكد الطبيب محمد محمود مراد الاستاذ بكلية طب القصر العيني وهو احد المتهمين في القضية انه تم القاء القبض عليه وهو في سيارته الملاكي امام الكورنيش وليس في الباخرة التي ضبط فيها المتهمون. وقال الطبيب مراد ان اعترافاته بممارسة الفجور في تحقيقات الشرطة والنيابة جاءت نتيجة ضغوط معنوية مورست عليه حيث تم تخييره بين تهمة ازدراء الاديان أو تهمة الفجور فاختار التهمة الثانية. وكانت محاكمة الامس قد شهدت احداث شغب عندما حاول اهالي المتهمين اقتحام قاعة المحكمة بعد ان تم منعهم من الدخول الا ان اجهزة الامن والشرطة استطاعت السيطرة على الموقف وتأمين قاعة المحاكمة. القاهرة ـ مكتب «البيان»:
