<p>رفضت سائحة امريكية تبلغ من العمر 31 عاما دفع الاجرة لسائق تاكسي (13 دولارا) بعد ان اقلها من احدى ضواحي العاصمة الاردنية عمان الى مطار الملكة علياء الدولي حتى دون ان تبدي له اي سبب. مما دفع السائق الى تقديم بلاغ رسمي ضد السائحة الامريكية لمديرية المطار. وقامت الاجهزة الامنية باستدعاء السائحة وحاولت اقناعها بدفع ما عليها للرجل، الا ان ايا من هذه المحاولات لم تفلح في اقناعها، بل انها عمدت الى الاتصال بالسفارة الامريكية في عمان وابلغتهم بالأمر، فهرع مندوب عن السفارة الى المطار وقام على الفور بدفع المبلغ للسائق. وبعد عدة اتصالات اجراها مندوب السفارة قال لسائق التاكسي ان السائحة تعاني من امراض نفسية عديدة وان زوجها ابلغه بأنها خطر على من حولها مما دفع الشرطة الاردنية لاحتجازها الى حين تأمين اصدار تذكرة سفر لها من قبل السفارة الامريكية. عمّان ـ «البيان»:</p>

سائحة أمريكية تركب «التاكسي» وسفارتها تدفع الأجرة

آخر الأخبار

<p class='article-text'>شهد معرض ومؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» نقاشات واسعة حول مستقبل قطاع الدواء في الإمارات، من دخول الذكاء الاصطناعي إلى الصيدلة، إلى تسارع التصنيع المحلي، وارتفاع حضور الدولة في تسجيل الأدوية الجديدة، وتوسع البنية التحتية التي تجعل دبي منصة لإطلاق المنتجات إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال طارق عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لـ«إندكس»، على هامش «دوفات»، إن من أبرز التطورات التي يشهدها قطاع الصيدلة حالياً دخول الذكاء الاصطناعي في العمل الصيدلاني، بما يساعد على تسهيل مهام الصيادلة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القطاع يشهد أيضاً توسعاً في مجالات الوقاية والتغذية والمكملات الغذائية، موضحاً أن «معرض الفيتامين» يقام على هامش «دوفات» باعتباره معرضاً ومؤتمراً متخصصاً في المكملات الغذائية والتغذية.</p><p class='article-text'>وأكد المدني أن دور دبي في القطاع الدوائي بات يتجاوز المستوى الإقليمي، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت في عدد من الحالات من أوائل الدول عالمياً التي تمنح الموافقات على أدوية جديدة بعد بلد التصنيع مباشرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدداً متزايداً من الأدوية بات يُصنع محلياً داخل الإمارات، بدعم من توجهات الدولة والمؤسسات المعنية بالقطاع الدوائي، لافتاً إلى أن التصنيع لم يعد موجهاً للاستهلاك المحلي فقط، وإنما يمتد إلى التصدير إلى أسواق خارجية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن سياسة الدولة في الصناعة تقوم على تعزيز الاعتماد على القدرات المحلية، بعدما كانت نسبة كبيرة من الأدوية والتقنيات تُستورد من الخارج.</p><p class='article-text'>وقال إن المصانع المحلية باتت تنتج أدوية تصل إلى أسواق من بينها الهند ومصر والعراق ودول في شمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالله، مدير الخليج العربي في «جلفار»، إن الإمارات تضم اليوم عدداً كبيراً من شركات الأدوية، مشيراً إلى أن «جلفار» كانت من أوائل الشركات الدوائية في الدولة والمنطقة، وتمتلك خبرة تمتد لنحو 45 عاماً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن منتجات الشركة موجودة في أكثر من 40 دولة حول العالم، وهو ما يعكس، بحسب قوله، مستوى التصنيع والجودة التي وصلت إليها الصناعة الدوائية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشار عبدالله إلى أن سوق الإمارات يتميز بسرعة استقبال الأدوية والابتكارات الجديدة، موضحاً أن الدولة تكون في كثير من الحالات ثاني أو ثالث دولة عالمياً في تسجيل بعض المستحضرات الجديدة.</p><p class='article-text'>وأكد أن متطلبات الجودة في الإمارات مرتفعة، وأن تسجيل أي مستحضر دوائي يرتبط بفعاليته وكفاءته ومستوى تصنيعه.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالأمن الدوائي، قال عبدالله إن «جلفار» تمتلك نحو 10 مصانع داخل الإمارات، ولديها قدرة على تصنيع أكثر من مليون علبة دواء يومياً، إلى جانب إنتاج مئات المستحضرات الدوائية، ما يتيح تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'>أما فرح غسان عودة، مدير الشؤون التنظيمية في «أزاليا للأدوية»، فأكدت أن الإمارات توفر بيئة داعمة للشركات والمشاريع، سواء للمواطنين أو غير المواطنين، وتتيح فرصاً كبيرة للاستثمار في القطاع.</p><p class='article-text'>وقالت إن الشركة تتعامل مع مصانع وشركات محلية لأن مستوى الجودة الذي توفره يوازي، بحسب تقييمها، المنتجات المستوردة، إضافة إلى مزايا لوجستية مهمة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التعامل مع المصنعين المحليين يقلل الحاجة إلى الشحن الخارجي ويحد من التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن البدائل المحلية المتاحة في الإمارات أصبحت تغطي احتياجات كانت في السابق تعتمد على موردين من الخارج.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، قال باسم ناجي، مدير المنتجات في «كينفيو»، إن البنية التحتية اللوجستية في الإمارات تسهل توفر المنتجات وتوزيعها في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن سهولة التخزين والنقل والتوزيع تساعد الشركات على ضمان توفر منتجاتها في الصيدليات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب تسهيل عمليات الإطلاق والتسجيل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات، ودبي بشكل خاص، تكون في كثير من الحالات السوق الأولى التي تبدأ فيها الشركة إطلاق منتج جديد قبل التوسع إلى بقية أسواق المنطقة، موضحاً أن ردود فعل المستهلكين في السوق الإماراتية تساعد الشركات على تقييم المنتج قبل نقله إلى دول أخرى.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات، التي جاءت على هامش «دوفات»، عن مجموعة من الاتجاهات التي يشهدها قطاع الصيدلة في الإمارات حالياً، أبرزها توسع التصنيع المحلي، وتسريع تسجيل الابتكارات الدوائية، ورفع قدرات الإنتاج، والاستفادة من البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب دخول الذكاء الاصطناعي بصورة أوسع في الخدمات الصيدلانية.</p><p class='article-text'>كما تعكس تنوع الحضور في «دوفات» بين الجهات المنظمة والمصنعين والشركات الدوائية أن النقاش لم يعد يقتصر على استيراد الأدوية أو توزيعها، وإنما يشمل بصورة متزايدة التصنيع المحلي، والتصدير، وتطوير سلاسل الإمداد، وتحويل الإمارات إلى نقطة انطلاق للمنتجات الدوائية نحو أسواق المنطقة والعالم.</p>

الإمارات توسع حضورها الدوائي.. من التصنيع المحلي إلى التصدير

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد الاتجاه الدولي نحو تقييد استخدام الطيران العسكري والطائرات المسيّرة في الحرب السودانية، عبر تشديد العقوبات وتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل البلاد، في وقت لا تزال فيه فكرة فرض منطقة حظر جوي شاملة بعيدة عن التوافق داخل مجلس الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا الاتجاه خلال جلسة مجلس الأمن الدولي رقم 10211 المخصصة للملف السوداني مساء الاثنين، حيث ركزت المداخلات على تنامي استخدام المسيّرات والأسلحة الجوية، والدعم العسكري الخارجي الذي يغذي استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت الولايات المتحدة باتجاه توسيع العقوبات وحظر السلاح ليشمل كامل السودان، مع التركيز على الطائرات المسيّرة ومكونات أنظمة الطيران العسكري والإمدادات العسكرية القادمة من الخارج، بهدف زيادة الضغط من أجل إنهاء القتال الذي أسفر عن مقتل حوالي 60 ألف شخص، وتشريد نحو 13 مليونا، ودفع مناطق عديدة إلى المجاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيدت كل من بريطانيا وفرنسا والدنمارك ولاتفيا المقترح الأمريكي، فيما عارضته روسيا بينما دعت الصين إلى إنفاذ العقوبات الأممية الحالية باعتبار ذلك أولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، في حديثه أمام مجلس الأمن الدولي إن الدعم المالي والعسكري والسياسي المقدم إما للقوات الحكومية أو لقوات الدعم السريع، لا يزال أحد المحركات الرئيسية للنزاع الذي دخل عامه الرابع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مجلس الأمن يمتلك الأدوات اللازمة للحد من تقديم "كمية هائلة ومتزايدة من الدعم العسكري إلى طرفي النزاع" من جانب جهات خارجية عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن مشروع القرار الأمريكي من شأنه توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، كما سينطبق الحظر "على جميع الأطراف العاملة في الأراضي السودانية"، وسيؤكد مجدداً أن الطائرات المسيرة والتقنيات المرتبطة بها تندرج ضمن حظر الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد الاهتمام الدولي بالقدرات الجوية، لم تُطرح خلال الجلسة مسودة قرار لإنشاء منطقة حظر جوي، كما لم تدعُ أي من الدول الخمس دائمة العضوية إلى فرض حظر شامل، في ظل تعقيدات تتعلق بالموقفين الروسي والصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخصت مخرجات الجلسة إلى أن المسار الدولي يتحرك حالياً نحو تقييد أدوات الحرب الجوية، وليس فرض حظر جوي شامل، مع احتمال أن تشكل هذه الإجراءات خطوة تمهيدية نحو ضغوط أشد إذا استمرت الحرب واتسعت تداعياتها الإنسانية، ونصت بنود المقترح الأمريكي على الآتي: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأكيد ان حظر السلاح يشمل المسيرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة العقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون لجنة الخبراء مع اللجان الأخرى</div></p><p class='article-text'><b>أبرز ما جاء في تقارير اجتماع مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اقليم شمال كردفان أكثر اضطراباً، مع قيام قوات الدعم السريع ومقاتلين حلفاء لها بحشد قواتهم حول الأبيض - عاصمة الولاية، فيما أدّت الضربات المتكررة بالطائرات المسيّرة إلى استهداف منشآت الكهرباء والوقود، مما أجبر المستشفيات ومحطات المياه على الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نزوح أكثر من 200 ألف شخص في كردفان الكبري "شمال، جنوب وغرب" منذ أواخر عام 2025، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مخاوف من امتداد النزاع إقليمياً - إشارة الي ما يجري على حدود السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر بيانات منظمات الإغاثة أن الطائرات المسيّرة كانت مسؤولة عن 80% من الوفيات بين المدنيين خلال النصف الأول من العام.</div></p>

مجلس الأمن يتجه لتقييد الطيران والمسيّرات في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس زيارة نادرة لقواته في جنوب سوريا الثلاثاء، مجددا تعهده إبقاءها في المنطقة طالما ظلت هناك "تهديدات" لأمن بلاده، في خطوة دانتها دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الزيارة بعد أسبوع من قصف إسرائيل قاعدة أبو الظهور الجوية الخارجة عن الخدمة في شمال غرب سوريا، بدعوى أنها أرادت منع نشر قوات تركية في المنشأة. وقد نفت أنقرة إرسال أي وفد للقاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمركز في جنوب سوريا قوات إسرائيلية في "منطقة أمنية" منذ سقوط حكم بشار الأسد في ديسمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة التي تخضع لدوريات الأمم المتحدة، وكانت تفصل منذ العام 1974 بين القوات الإسرائيلية والسورية في هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس "هناك نشاط يومي هنا لإحباط التهديدات، والقضاء على فلول النظام القديم، ومنع ترسيخ النظام الجديد بشكل خطير"، بحسب بيان مصور صادر عن مكتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "الرسالة واضحة أيضا للرئيس السوري: عندما تستيقظ صباحا في قصرك بدمشق وتنظر نحو جبل حرمون (جبل الشيخ) وترى الجيش الإسرائيلي، فأنت تدرك أننا هنا لحماية بلداتنا وحدودنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كاتس "ما دامت هناك تهديدات، فسيظل الجيش الإسرائيلي هنا لضمان أمننا، فهذا ما قمنا به، وهذا ما نعتزم مواصلة القيام به في المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودانت وزارة الخارجية السورية في بيان "الدخول غير الشرعي" لكاتس "وتخطيه الحدود الدولية للجمهورية العربية السورية، في انتهاك سافر لسيادة البلاد ووحدة أراضيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ "الإجراءات اللازمة لإجبار سلطات الاحتلال على وقف الانتهاكات المتكررة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت الخارجية السورية على أن "هذه الممارسات العدائية تشكل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإخلالا بالتزامات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وما يفرضه من خطوط وقف إطلاق النار وعدم تجاوزها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شنّت إسرائيل مئات الضربات في سوريا منذ سقوط الأسد، وتوغلت مرارا داخل الأراضي السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعهد مسؤولون إسرائيليون مرارا إبقاء قوات في "المنطقة الأمنية"، حيث تسعى إسرائيل إلى إقامة منطقة أوسع منزوعة السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير القوات في المنطقة الأسبوع الماضي، مؤكدا أن الجيش لن يسمح بأن "تترسخ" تهديدات على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارته الثلاثاء، تطرق كاتس إلى الضربة التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية، قائلا إن إسرائيل "تحركت ضد محاولة من تركيا لترسيخ وجودها في سوريا، بما يهدد المصالح الأمنية الإسرائيلية".</div></p>

وزير الدفاع الإسرائيلي في سوريا ودمشق تدين دخوله "غير الشرعي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مجلة «فورتشن» الأمريكية عن دخول كلية هارفارد للأعمال حقبة جديدة من التعليم الرقمي، عبر إطلاق المعسكر التدريبي للشركات الناشئة كجزء من مبادرة «فاوندري»، والذي يوفر لرواد الأعمال إمكانية التفاعل والمحاكاة المباشرة مع استنساخ افتراضي لأعضاء هيئة التدريس يعتمد بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويقدّم هذا البرنامج المكثف، الذي يمتد لثمانية أسابيع، تجربة تعليمية مخصصة تتيح للمشاركين تقديم العروض التقديمية واختبار أفكارهم التجارية وإجراء تدريبات العرض الافتراضي أمام صورة رمزية (Avatar) تحاكي كبار الأساتذة والخبراء بالكلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة لتقديم نموذج تدريبي يتسم بالمرونة العالية؛ حيث يعمل الأستاذ الافتراضي دون توقف أو حاجة للنوم، ويمتلك القدرة على الاستماع للنغمة نفسها أو العرض التقديمي ذاته أكثر من خمسين مرة دون كلل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل تكلفة الانضمام إلى هذا المعسكر التدريبي إلى 699 دولاراً أمريكياً فقط، وهو ما يمثل فارقاً سعرياً شاسعاً مقارنة بالتكلفة السنوية للدراسة المنتظمة في كلية هارفارد للأعمال، والتي تتجاوز 84 ألف دولار سنوياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا التباين في التكلفة إلى إتاحة الخبرات الأكاديمية والتدريبية للكلية لجمهور أوسع من رواد الأعمال حول العالم، دون تحمل الأعباء المالية الضخمة للدراسة التقليدية في الحرم الجامعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضحت التغطية الصحفية للمجلة، أن النسخ الرقمية تم إنشاؤها بالتعاون مع منصات متخصصة في تطوير الشخصيات الافتراضية، مثل شركة «هيجن» لتقديم إجابات وتقييمات فورية للمشاركين أثناء محاكاة جلسات عرض المشروعات أمام المستثمرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم وجود بعض التحفظات والتشكك من جانب بعض الطلاب تجاه التفاعل مع الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي، فإن الانطباعات العامة أظهرت إقبالاً واستجابة إيجابية من المشاركين الذين استفادوا من الحصول على ملاحظات منهجية مستمرة في أي وقت.</div></p>

الذكاء الاصطناعي بديلاً لأساتذة جامعة هارفارد

<p class='article-text'>في خطوة دبلوماسية واستخباراتية مفاجئة وغير مسبوقة منذ سنوات، حطّ مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، جون راتكليف، رحاله في العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات مكثفة مع كبار المسؤولين الروس.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الزيارة حساسية بالغة كونها الأولى من نوعها لراتكليف منذ تولي مهام منصبه، فضلاً عن كونها الزيارة الأرفع لمسؤول أمريكي رفيع المستوى من إدارة ترامب إلى الكرملين منذ يناير  الماضي،في مشهد يفتح الباب واسعاً أمام قراءات متضاربة حول طبيعة التسوية التي تبحث عنها واشنطن خلف الأبواب المغلقة.</p><p class='article-text'>كواليس الزيارة كشفت عن أبعاد أمنية وعسكرية تتجاوز القنوات الدبلوماسية التقليدية؛ إذ تشير المعطيات إلى أن واشنطن حرصت على إبلاغ القيادة في كييف مسبقاً بوجود وفد أمريكي رفيع المستوى يتوجه إلى موسكو، متجاوزةً الأعراف المعتادة عبر طلب رسمي لتعليق الضربات العسكرية الأوكرانية طوال فترة وجود الوفد في الأراضي الروسية، في مسعى لتأمين أجواء المحادثات وتفادي أي خطأ استراتيجي قد يجهض المساعي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الالتزام المعتاد للوكالات الاستخباراتية بالصمت —إذ رفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق على الزيارة  إلا أن مسار تحرك راتكليف يعكس دقة التنسيق اللوجستي والأمني؛ فقد غادر واشنطن الأحد على متن طائرة حكومية أمريكية محطاً في لاتفيا، قبل أن ينتقل اليوم  الثلاثاء على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز (C-17) مباشرة إلى العاصمة الروسية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه المحطة الروسية النادرة في توقيت تشهد فيه ساحات الصراع الدولي توترات متصاعدة، مما يطرح تساؤلات كبرى حول جدول أعمال راتكليف الخفي مع الكرملين؛ فهل تبحث الإدارة الأمريكية صفقات تسوية كبرى، أم إن الزيارة ترتبط بترتيبات طارئة لخفض التصعيد وفتح قنوات اتصال مباشرة حول الملفات الأكثر سخونة؟</p><p class='article-text'>مهما كانت مخرجات المباحثات المغلقة في موسكو، فإن مجرد انعقاد هذا اللقاء على مستوى استخباراتي رفيع يمثل تحولاً تكتيكياً لافتاً في إدارة واشنطن لعلاقاتها مع خصومها التقليديين، ممهداً الطريق لمرحلة جديدة قد تكشف الايام المقبلة عن طلائعها.</p><p class='article-text'>لا تقتصر دلالات زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA)، جون راتكليف، إلى موسكو على أبعادها السياسية المعلنة، بل تمتد لتكشف عن تفاصيل لوجستية بالغة الحساسية.</p><p class='article-text'>فقد تم استخدام طائرة نقل عسكرية استراتيجية ضخمة من طراز (C-17) لتنقل المسؤول الأمريكي من لاتفيا إلى العاصمة الروسية، وهو خيار يعكس إجراءات أمنية صارمة وترتيبات بروتوكولية استثنائية تمت بالتنسيق المباشر بين الطرفين، بهدف تأمين مسار الرحلة وتفادي أي التباس عسكري أو خطأ تقني في الأجواء الإقليمية المشتعلة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أثار الطلب الأمريكي الموجه إلى القيادة في كييف بتعليق الضربات العسكرية طوال فترة وجود الوفد في الأراضي الروسية حالة من التململ والتساؤلات في العواصم الأوروبية ومقرات حلف شمال الأطلسي (الناتو).</p><p class='article-text'>ويخشى الحلفاء من أن تعكس هذه الترتيبات الأحادية وجود قنوات تواصل خفية وتفاهمات منفردة تُدار بمعزل عن الشركاء الأوروبيين، مما يفتح الباب أمام مخاوف حقيقية بشأن مستقبل التنسيق الغربي الموحد حيال الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، تشير التقديرات الاستخباراتية إلى أن طاولة المباحثات المغلقة لم تكن مقصورة على الملف الأوكراني فحسب، بل امتدت لتشمل حزمة من القضايا الأمنية والعسكرية المعقدة. وتتضمن هذه الملفات ضبط قواعد الاشتباك غير المعلنة لدرء أي خطر لاحتكاك عسكري مباشر بين القوتين النوويتين، فضلاً عن بحث قضايا شائكة تتعلق بالأمن السيبراني، وملفات تبادل الأسرى، وإرساء آليات دقيقة لمنع خروج التوترات الإقليمية عن السيطرة.</p>

مناورة الكرملين في توقيت حرج.. هل تبحث واشنطن عن صفقة خلف الكواليس؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات شراء ناقلتين إضافيتين للغاز الطبيعي المسال من الجيل الجديد، بقيمة إجمالية تبلغ 1.631 مليار درهم (444 مليون دولار)، لترفع بذلك إجمالي أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى 24 ناقلة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان لها، إن الناقلتين سيتم بناؤهما في حوض جيانغ نان لبناء السفن في شنغهاي بالصين، وتبلغ سعة كل ناقلة 175 ألف متر مكعب، على أن يتم تسليمهما خلال عام 2029.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الصفقة ترفع القيمة الإجمالية لالتزاماتها المتعلقة ببناء سفن جديدة وصفقات الاستحواذ التي أعلنت عنها خلال عام 2026 إلى نحو 9.9 مليارات درهم (2.7 مليار دولار).</p><p class='article-text'>ومع إضافة الناقلتين الجديدتين، يصل إجمالي أسطول الشركة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى 24 ناقلة، منها 4 ناقلات قائمة ضمن الأسطول، و6 ناقلات من الجيل الجديد تم تسلمها منذ الربع الرابع من عام 2024، بالإضافة إلى 14 ناقلة أخرى قيد الإنشاء.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركة إلى أن الأرباح القوية والتدفقات النقدية المستقرة تواصل دعم خططها لتوسعة الأسطول، لافتة إلى أنه من المخطط أن تدخل السفينتان الجديدتان الخدمة بموجب عقود تأجير طويلة الأمد.</p>

«أدنوك للإمداد» تشتري ناقلتي غاز بـ1.63 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الأمريكية تفاعلات واسعة ومتباينة بشأن التحول الجذري في سياسات الطاقة في الولايات المتحدة، عقب نشر الدراسة الحديثة الصادرة عن «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية» (NRDC)، والتي كشفت عن تداعيات الاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري وتقويض مشروعات الطاقة النظيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الدراسة أن تتسبب هذه السياسات في فقدان نحو 700 مليار دولار من الاستثمارات المقررة لقطاع الطاقة النظيفة خلال العقد المقبل، مع مضاعفة الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة بحلول عام 2035 مقارنة بالمسار الذي وضعته الإدارة السابقة، نتيجة تراجع القدرات المضافة للطاقة الشمسية والرياح والتخزين بما يتراوح بين 390 و540 جيجاواط. كما نبه التقرير إلى أن إجبار المرافق على استمرار تشغيل المحطات القديمة والمكلفة المعززة بالوقود الأحفوري ورفع الرسوم الجمركية سيكبد المستهلكين الأمريكيين زهاء 30 مليار دولار إضافية سنوياً في فواتير الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناول الإعلام الأمريكي هذه النتائج في سياق مقارنة حادة بين توجهات الإدارة الحالية والنهج الذي أرساه الرئيس السابق جو بايدن عبر قانون خفض التضخم، والذي استهدف دعم التحول الأخضر بمئات المليارات من الدولارات. وفي هذا الإطار، أبرزت شبكة «أي بي سي نيوز» نقلاً عن وكالة «فرانس برس» الأبعاد الاقتصادية والبيئية للدراسة، مشيرة إلى أن التراجع عن الحوافز الضريبية والضغوط على سلاسل الإمداد سيعيدان قطاع الطاقة إلى المربع الأول ويمهدان لزيادات كبيرة في أسعار الطاقة المنزلية تبلغ 25% في بعض الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سلّط موقع «بوليتيكو» الضوء على تعقيدات المشهد التشريعي والتنفيذي، كاشفاً أنه رغم نجاح التكتل الجمهوري في تفكيك وإلغاء حوافز ضريبية تجاوزت 540 مليار دولار كانت مخصصة لدعم السيارات الكهربائية والرياح والطاقة الشمسية، إلا أن ما يقارب 600 مليار دولار من الاعتمادات والمساعدات الحكومية المباشرة التي أُقرت في عهد بايدن تمكنت من النجاة من القرارات والإلغاءات المستمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت الشبكة ذلك إلى صعوبة تفكيك بعض الالتزامات المالية التي تم تعاقدها بالفعل أو تلك المستمرة في الولايات والدوائر ذات الأغلبية المحافظة التي باتت تعتمد على تلك الاستثمارات لإنشاء الوظائف وتطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحليلات الاقتصادية، نقل موقع «أحلام مشتركة» عن مراكز أبحاث مستقلة تحذيرات تتقاطع مع نتائج دراسة «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية»، مؤكداً أن الاستمرار في وقف دعم الطاقة النظيفة سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويضاعف الضغوط على ميزانيات الأسرة. وقدم الموقع مقتطفات تنبه إلى أن فاتورة التراجع عن الخطط المناخية ستتجاوز مجرد ارتفاع الفواتير لتصل إلى تداعيات صحية باهظة ومباشرة على المواطنين جراء التلوث الناتج عن استمرار تشغيل المحطات القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت منصة «كناري ميديا» المتخصصة في تحولات الطاقة قراءة تظهر اتساع الفجوة بين الفلسفتين الاقتصاديتين؛ فبينما اعتمدت إدارة بايدن سياستها المناخية كركيزة لإعادة بناء التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد، تنظر الإدارة الحالية إلى الدعم الأخضر باعتباره عبئاً مالياً وهدراً للموارد، مراهنة بدلاً من ذلك على الوقود الأحفوري كخيار فوري للسيطرة على أسعار الطاقة، رغم استمرار المحللين في التشكيك في قدرة المحطات القديمة على خفض التكاليف على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» وجهة نظر حلفاء الإدارة والمدافعين عن قطاع الطاقة التقليدي، حيث أكدوا أن التركيز على الوقود الأحفوري وضغط النفقات الموجهة للتحول الأخضر يستهدفان حماية شبكة الكهرباء من عدم الاستقرار، ورفع الحظر التنظيمي الذي فرضته الإدارات السابقة على عمليات الاستخراج والإنتاج. وترى هذه الأوساط أن التوسع غير المحسوب في الطاقة المتجددة كان سيؤدي إلى قفزات غير مسبوقة في التكاليف وإجهاد الشبكة الوطنية، مشددة على أن النهج الحالي يعيد التركيز إلى تأمين الإمدادات بأسعار تنافسية.</div></p>

700 مليار دولار خسائر الاقتصاد الأمريكي من «أحفوري» ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت منظومة التعليم الخاص في دبي نمواً في أعداد المؤسسات التعليمية، مع استعداد 26 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة لافتتاح أبوابها خلال العام الدراسي 2026-2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المؤسسات التعليمية الجديدة 17 مركزاً للطفولة المبكرة توفر أكثر من 1,700 مقعد دراسي جديد، و7 مدارس خاصة جديدة تضيف ما يقارب 17 ألف مقعد دراسي، إلى جانب مؤسستين دوليتين للتعليم العالي، بما يوسّع نطاق الخيارات والفرص التعليمية عالية الجودة للأُسر والمتعلمين في مختلف أنحاء الإمارة، ويدعم مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033 الرامية إلى توفير خيارات واسعة ومتنوعة لجميع المتعلمين، وتعزيز فرص الحصول على تعليم عالي الجودة، وترسيخ مكانة دبي وجهة دولية جاذبة للتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مشهد التعليم الخاص في دبي تسجيل أداء مرن، حيث بلغ النمو السنوي في أعداد الطلبة الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي 4.6 % خلال السنوات الدراسية الثلاث الماضية، على الرغم من التحديات التي شهدها العام الدراسي الماضي 2025-2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم مواصلة مزوّدي التعليم استثماراتهم وتوسعهم في دبي، إلى جانب افتتاح مؤسسات تعليمية جديدة معترف بها دولياً، في تعزيز مسيرة نمو وتطور منظومة التعليم الخاص في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تواصل دبي استقطاب التربويين من مختلف أنحاء العالم، إذ ارتفع عدد المعلمين العاملين في قطاع التعليم الخاص في الإمارة بنسبة بلغت 17.5 % خلال السنوات الدراسية الثلاث الماضية، ما يعزز مكانة دبي وجهة جاذبة للكفاءات التربوية، ويدعم تقديم تجارب تعليمية عالية الجودة للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «يعكس النمو المستمر لقطاع التعليم الخاص في دبي الثقة التي يضعها المتعلمون والعائلات والتربويون ومزوّدو الخدمات التعليمية في دبي بوصفها وجهة للتعليم عالي الجودة. وسيسهم كل مركز جديد للطفولة المبكرة، وكل مدرسة ومؤسسة للتعليم العالي، في توسيع الفرص أمام المتعلمين في مختلف مراحل رحلتهم التعليمية، ويقرّبنا من طموحنا المشترك لتعزيز مكانة دبي واحدة من أفضل الأنظمة التعليمية في العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «من خلال استراتيجية التعليم في دبي 2033، نعمل على بناء منظومة تعليمية توفر خيارات واسعة ومتنوعة، وترعى المواهب، وتستقطب مؤسسات عالمية مرموقة، وتمكّن المتعلمين من المعارف والمهارات والقيم التي يحتاجون إليها للازدهار في المستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد قطاع الطفولة المبكرة توسعاً إضافياً مع افتتاح 17 مركزاً جديداً خلال العام الدراسي 2026-2027، تقدم مجموعة متنوعة من المناهج، تشمل منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة (EYFS)، ومنهاج مونتيسوري، ومنهاج أونتاريو، والمنهاجين الفرنسي والهندي، بما يوفر للأسر خيارات تعليمية متنوعة ويعزز الوصول إلى فرص التعليم المبكر عالية الجودة بالقرب من مناطق سكنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد قطاع الطفولة المبكرة الخاص في دبي نمواً خلال السنوات الثلاث الماضية، مع افتتاح 87 مركزاً جديداً، فيما ارتفع عدد الأطفال الملتحقين بها بنسبة 2.6 % خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7 مدارس خاصة جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُضيف 7 مدارس خاصة جديدة 16,846 مقعداً دراسياً، بما يوسّع الخيارات التعليمية المتاحة أمام المتعلمين والأسر في مختلف أنحاء دبي. وستقدم أربع من المدارس الجديدة المنهاج البريطاني، فيما تقدم ثلاث منها منهاج البكالوريا الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المدارس الجديدة فروعاً لمدارس بريطانية مرموقة، من بينها مدرسة هارو الدولية دبي، ومدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي، ومدرسة رجبي دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد قطاع المدارس الخاصة في دبي، خلال السنوات الثلاث الماضية، افتتاح 21 مدرسة جديدة، فيما ارتفع عدد الطلبة الملتحقين بها بنسبة 3.1 % خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جامعتان دوليتان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد خيارات التعليم العالي في دبي مزيداً من التنوع مع افتتاح جامعتين معترف بهما عالمياً. وستطلق كلية إدارة الأعمال بجامعة بكين (HSBC)، في يناير2027، برنامجي ماجستير إدارة الأعمال (MBA) وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي (EMBA)، المصنّفين في المرتبة 47 عالمياً وفق تصنيف QS، كما يفتح حرم الجامعة الأمريكية في بيروت في دبي أبوابه في سبتمبر 2026، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتعليم العالي والبحث العلمي. وشهد قطاع التعليم العالي في دبي افتتاح 11 مؤسسة تعليم عالٍ جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما ارتفع عدد الملتحقين بها بنسبة 29 % خلال الفترة ذاتها.</div></p>

26 مؤسسة تعليمية جديدة توسّع خيارات التعلم في دبي

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة فقط، كانت سان فرانسيسكو تتصدر عناوين الصحف بوصفها الرمز الوطني الأبرز للتراجع الحضري في حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19؛ مبانٍ تجارية خاوية، وشوارع تعاني من شبح التشرد، وموجة نزوح جماعي فرّ خلالها أكثر من 60 ألف نسمة بحثاً عن ملاذات آمنة.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فتحتفل "المدينة الذهبية" بانقلاب تاريخي صاخب؛ إذ تتحول وضواحيها، مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي الجامحة، بسرعة فائقة لتصبح سوق الإسكان الأكثر ضراوة على مستوى الولايات المتحدة بأسرها.</p><p class='article-text'>مزايدات جنونية</p><p class='article-text'>تتدفق السيولة النقدية بغزارة غير مقبولة على شرايين المدينة، مدعومة بخيارات أسهم ذات قيم فلكية يجنيها مهندسو التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>هذا الطوفان المالي أطلق العنان لموجة شراء محمومة، دافعة بأسعار المنازل والعقارات المستأجرة نحو مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وتشهد أسعار العقارات في سان فرانسيسكو أسرع وتيرة نمو لها منذ نحو عقد كامل؛ إذ بلغ متوسط سعر بيع المنزل 1.7 مليون دولار، متفوقاً بفارق شاسع على المتوسط الوطني البالغ 440,600 دولار.</p><p class='article-text'>والأكثر لفت للانتباه هو أن نحو 33% من صفقات بيع المنازل في منطقة الخليج خلال الربع الثاني تمت نقداً بالكامل، في مؤشر واضح على حجم السيولة الضخمة التي يدخها جيل جديد من"المليونيرات  الذين صنعتهـم طفرة الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>ويصف الوسيط العقاري المحلي، جون ديدومينيكو، المشهد قائلاً إن هؤلاء الوافدين الجدد يتنافسون بضراوة شرسة مع مخضرمي عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل"، و"آبل"، و"ميتا"، مشيراً إلى أن العروض التي تتجاوز السعر الأصلي المعروض بأكثر من مليون دولار باتت مشهداً مألوفاً في الصفقات فائقة الطلب.</p><p class='article-text'><b>استثناء تاريخي </b><br></p><p class='article-text'>وعلى عكس طفرات التكنولوجيا التقليدية السابقة، تؤكد داريل فيرويذر، كبيرة اقتصاديي موقع "ريدفين"، أن ثورة الذكاء الاصطناعي تأخذ طابعاً أكثر تطرفاً واحتكاراً؛ فهي تتركز في أيدي شريحة محدودة للغاية من العاملين والمستثمرين في شركات لم تُطرح للاكتتاب العام بعد، مما يخلق صدمة عقارية حادة تقودها مجموعة أصغر من الأثرياء الجدد.</p><p class='article-text'>هذا السحق المعيشي لم يتوقف عند المشترين، بل امتد ليعصف بالمستأجرين أيضاً. فالعاملون العاديون وطلاب الوظائف التقنية يواجهون حرب بقاء في سوق الإيجارات القريبة من مقار شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن إيجارات الشقق المكونة من غرفتي نوم قفزت بنحو 26% لتتجاوز في متوسطها مدينة نيويورك، التي لطالما تربعت على عرش الغلاء في أمريكا.</p><p class='article-text'>لم يعد الصراع في سوق العقارات بـ"المدينة الذهبية" مقصوراً على السيولة النقدية التقليدية، بل تجاوزها ليدخل في مرحلة غير مسبوقة من الابتكار المالي والرهانات المستقبلية على عمالقة التقنية. ف</p><p class='article-text'>قبل أن تفتح شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة شهية السوق لاكتتابات مرتقبة، جاءت صفقة "سبيس إكس"  التاريخية في شهر يونيو الماضي لتسجل أكبر اكتتاب عام (IPO) في التاريخ، ضامةً أرباحاً طائلة بالملايين إلى أرصدة الموظفين القدامى، ومقدمةً "بروفة" حية لما ينتظر القطاع العقاري مع اقتراب طرح أسهم عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"</p><p class='article-text'>وبلغ هذا الهوس ذروته عندما رصد متابعون إعلاني بيع عقاريين على الأقل في سان فرانسيسكو هذا الربيع، يعرض فيهما أصحاب المنازل صراحةً استعدادهم لقبول أسهم شركات الذكاء الاصطناعي كبديل مباشر للنقد، في إشارة صارخة إلى أن السوق بات يعامل أسهم هذه الشركات الناشئة وكأنها عملة صعبة توازي الذهب والعقارات نفسها.</p><p class='article-text'><b>هل هي مجرد البداية؟</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يضطر فيه وافدون جدد مثل بول بيلمونتي —الذي انتقل بحثاً عن فرصة عمل جديدة— للاصطدام بواقع مرير يجعله يتمسك بشقته الصغيرة إلى الأبد أمام غياب أي أفق لتملك منزل عائلي، يترقب القطاع العقاري طفرة أعنف.</p><p class='article-text'>فالتوقعات تشير إلى أن الاكتتابات العامة المرتقبة لعملاقي الذكاء الاصطناعي "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"  في الأفق القريب قد تفرخ آلاف المليونيرات الجدد بمقدرة شرائية هائلة قادرة على ابتلاع ما يقرب من 29% من إجمالي العقارات في مترو سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ الهوس العقاري ذروته، بات بعض البائعين يرفضون السيولة التقليدية، معلنين استعدادهم لقبول أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي كأثمان لمنازلهم، في رهان أخير على أن قمة الأسعار لم تُحصد بعد.</p>

بـ1.7 مليون دولار  الـ Ai يطوق سان فرانسيسكو

<p class='article-text'>توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية استمرار النمو في سوق رأس المال بالدين في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، مدفوعاً بتوجهات تنويع مصادر التمويل، وارتفاع الطلب على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي تدعم تطور الأسواق المالية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تمتلك أحد أكثر أسواق الدين تطوراً في منطقة الخليج، مع استمرار الجهات الإماراتية في الحفاظ على موقعها ضمن أبرز مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه الدولة في سوق الصكوك العالمية.</p><p class='article-text'><b>الإمارات بين أكبر مصدري الديون الدولارية</b></p><p class='article-text'>بحسب بيانات «فيتش»، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على نحو 8% من إجمالي الإصدارات.</p><p class='article-text'>كما واصل السوق الإماراتي الحفاظ على مركزه كثاني أكبر سوق للدين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم الدين القائم إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 3%.</p><p class='article-text'>وتستحوذ الإصدارات المقومة بالدولار على نحو 74% من إجمالي سوق الدين في الدولة، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين وعمقه التمويلي.</p><p class='article-text'>وفي جانب الإصدارات الجديدة، سجلت الديون الدولارية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت الإصدارات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 مليار دولار، بدعم رئيسي من زيادة إصدارات السندات.</p><p class='article-text'><b>التمويل المستدام يواصل التوسع</b></p><p class='article-text'>شهدت أدوات التمويل المستدام نمواً متواصلاً في السوق الإماراتية، إذ مثلت الديون المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو 12% من إجمالي الديون الدولارية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الإصدارات المستدامة خلال الفترة ذاتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتتجاوز 3.3 مليارات دولار، وجميعها جاءت في صورة سندات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور تنوع أدوات التمويل المتاحة في الدولة، والتي تشمل السندات والصكوك والسندات الخضراء والزرقاء، إضافة إلى الصكوك السيادية المخصصة للأفراد وشهادات الإيداع والإصدارات الرقمية المحلية المقومة بالدرهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير برنامج صكوك أذون الخزانة الإسلامية المستدامة «M-Bills»، بما يوسع خيارات التمويل الإسلامي المستدام في السوق المحلية.</p><p class='article-text'><b>حضور قوي في سوق الصكوك العالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الصكوك، حيث بلغت حصتها نحو 19% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة المقومة بالدولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشكل الصكوك نحو 21% من إجمالي الديون القائمة في سوق الدين الإماراتي بمختلف العملات، فيما تواصل «ناسداك دبي» ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات إدراج الصكوك بالدولار عالمياً.</p><p class='article-text'>وتستحوذ المنصة على ما يقارب 28% من إجمالي الصكوك العالمية المقومة بالعملات الصعبة، بينما بلغ حجم أدوات الدين المقومة بالدولار المدرجة لديها نحو 110 مليارات دولار، تشكل الصكوك منها ما نسبته 77.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة التنافسية الإماراتية في قطاع التمويل الإسلامي وقدرتها على استقطاب المزيد من الإصدارات محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>استراتيجية شاملة لتطوير التمويل الإسلامي</b></p><p class='article-text'>تواصل الإمارات تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، وذلك من خلال استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال التي أُطلقت عام 2025 واستعرضها مجلس الوزراء خلال مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.7 تريليون درهم بحلول عام 2031، وزيادة قيمة الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، إلى جانب رفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في الدولة إلى 395 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما تخطط الحكومة الاتحادية لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة 45 مليار درهم لدعم تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز منحنى العائد بالدرهم. وشهد النصف الأول من عام 2026 تمديد آجال استحقاق صكوك الخزانة إلى سبع سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع قاعدة المستثمرين، أطلقت وزارة المالية برنامج صكوك الخزانة الحكومية للأفراد بإصدار أولي بلغت قيمته 100 مليون درهم في يونيو، مع خطط لإصدار إضافي بقيمة 50 مليون درهم خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>نشاط متوقع لإصدارات البنوك</b></p><p class='article-text'>وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى أسواق الدين، مع عودة الإصدارات العامة الجديدة، بما يشمل السندات غير المضمونة والصكوك وسندات الشريحة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة استمرار نشاط البنوك في سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بنمو الائتمان والتمويل واحتياجات إعادة التمويل المرتبطة بآجال الاستحقاق الطويلة.</p>