طالب عدد من المؤسسات التجارية البريطانية الحكومة بإقامة قاعدة بيانات لمكافحة جرائم الإنترنت، وقال مسئولو تلك المؤسسات الاستثمارية إن المطلوب هو إقامة مركز بريطاني على غرار مركز شكاوى جرائم الإنترنت الموجود في الولايات المتحدة، وتتركز مهمة المركز المقترح في تلقي الشكاوى وتحويلها إلى أجهزة التحقيق المختصة وطالبت المؤسسات الاستثمارية البريطانية أيضا بتوسيع القانون الصادر في عام تسعين والذي يحدد عقوبات إساءة استخدام أجهزة الكمبيوتر ليشمل أعمال التخريب عبر الإنترنت التي تؤدي لتعطيل نظم تكنولوجيا المعلومات وقد جاءت تلك الدعوة عقب نشر نتائج إحصاء أجراه اتحاد الصناعات البريطاني، وأظهر أن جرائم الإنترنت تؤدي إلى إحجام الشركات، وخاصة الصغيرة منها التي يقل عدد موظفيها عن خمسمئة موظف، عن بيع السلع والخدمات عبر الإنترنت وذكر مديرو ثلثي الشركات التي شملها الإحصاء أن نظم الكمبيوتر في شركاتهم تعرضت لعملية تخريب شديد عبر الإنترنت خلال العام الماضي وقال ثلاثة وخمسون فقط من مجموع مسئولي الشركات الذين استطلعت آراؤهم إنهم يعتبرون الإنترنت وسيطا مأمونا لإجراء معاملات تجارية مع شركات أخرى، وأعرب اثنان وثلاثون بالمئة عن اعتقادهم بأن الإنترنت وسيلة آمنة لبيع السلع والخدمات بي بي سي أونلاين