حذر معهد إدارة استشاري بريطاني رؤساء الشركات من مراقبة الرسائل الإلكترونية لموظفيهم أو الاتصال بهم هاتفيا في منازلهم. وقال المعهد إن اتصال الرؤساء بالموظفين في منازلهم لمناقشة أمور لها علاقة بالعمل يمكن أن يعتبر حسب تشريعات بريطانية جديدة تتعلق بحقوق الإنسان انتهاكا للحياة الشخصية للموظفين، وأضاف المعهد أن رئيس العمل لا يحق له طلب رقم هاتف موظفيه ما لم يدرج في عقد العمل أنه من واجب الموظف أن يكون متاحا للاتصال به خارج أوقات الدوام. وحذر المعهد أيضا من أن الرقابة غير المرخصة للرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية للموظفين يمكن أن تعتبر انتهاكا للحياة الشخصية للموظف حتى لو كان الموظف يرسل رسائل إلكترونية شخصية عبر شبكة الشركة. وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب تشريعات قضائية جديدة أثارت جدلا ساخنا منذ أكتوبر الماضي في بريطانيا تسمح للشركات بالتنصت على المكالمات الهاتفية وفتح البريد الإلكتروني لموظفيهم. ويقول المعهد إن مثل هذا التلصص يمكن أن يمثل اختراقا لقانون حقوق الإنسان الذي بدأ العمل به قبل ثلاثة أسابيع. وتنص المادة الثالثة من القانون: أن كل فرد له حق التمتع باحترام حياته الشخصية والعائلية ومسكنه ومراسلاته.