سمحت المحاكم العراقية للمرأة العراقية المتزوجة بطلب الطلاق من زوجها المقيم خارج البلاد بسبب تبعية جنسيته لدولة غير العراق وبعد إقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ونقلت صحيفة الاعلام الاسبوعية الصادرة امس عن قاضي محكمة الاحوال الشخصية محمود السامرائي قوله «انه يحق للزوجة طلب التفريق إذا أثبتت للمحكمة بان زوجها مقيم خارج العراق بسبب تبعيته لدول أخرى وثبت أيضا انه قد مضى على إقامته في الخارج مدة ثلاث سنوات فأكثر فان المحكمة تصدر حكمها بالتفريق ويتم نشر الحكم الصادر على الزوج في إحدى الصحف المحلية». ومن جانب آخر أشار القاضي إلى حق زوجة المفقود بطلب التفريق إذا مضى على فقدان زوجها أربع سنوات وذلك وفق دعوى تقيمها الزوجة تطلب فيها التفريق. يشار إلى أن أعداداً كبيرة من الرجال العراقيين يعملون خارج العراق بسبب صعوبة الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العراق جراء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الامم المتحدة عليه منذ عام 1990. ـ د.ب.أ