طلبت فرنسا وألمانيا فى مسعى مشترك من الأمم المتحدة اعلان حظر دولى على الاستنساخ البشرى. ويأتى هذا المسعى بعد اعلان الطبيب الايطالى انتينورى عن نيته بدء عمليات الاستنساخ البشرى الذى نددت به المنظمات الدينية والمفوضية الاوروبية فى بروكسل. وذكر راديو لندن فى سياق تقرير له بهذا الصدد ان المطلوب من منظمة الأمم المتحدة بموجب هذه الخطوة الفرنسية الألمانية الشروع فى نقاش لحظر الاستنساخ البشرى بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل. ومن المعروف أن منظمة الثقافة والتربية والعلوم التابعة للأمم المتحدة اليونسكو وكذلك منظمة الصحة العالمية كانتا قد حظرتا الاستنساخ البشرى. لكن قرار اليونسكو المعروف بالاعلان العالمى حول الجين البشرى لم يترجم الى قوانين ملزمة حتى الآن وذلك على الرغم من أن الجمعية العامة للامم المتحدة وافقت عليه عام 1998 وعلى الرغم من أن عددا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة واليابان تعمل على سن قوانين تحظر كافة أنواع الاستنساخ البشرى. وقد كثفت المفوضية الأوروبية هذا التوجه العالمى باعلانها عن معارضتها للاستنساخ البشرى على الصعيد الأخلاقى وقالت انه في نفس الوقت لايوجد أى أساس قانونى للاعتراض على الطبيب الايطالى أنتينورى الذى يدير مصحة للانجاب فى روما حيث يجرى أبحاثا قابلة للجدل واستعمل فئرانا للحفاظ على الحيوان المنوى البشرى وتمكن من تخصيب امرأة تبلغ من العمر 62 عاما بواسطة زرع بويضات تم التبرع بها. أ.ش.أ