تنظر محكمة دبي المدنية في سبتمبر المقبل الدعوى المرفوعة من المدعي «ي.ع.س» ضد المدعى عليهما: «ع.ا.م» واحدى المؤسسات الفنية للصوتيات والمرئيات، حيث طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالحق المدني بأن يدفعا له مبلغ 10500 درهم على سبيل التعويض المؤقت. وقال المدعي شارحاً دعواه: انه اتفق مع المدعى عليه الأول لتصوير وإخراج فيديو كليب لأغنية باسم «يمنعني الخجل» وعدّل اسمها إلى «بدي اتعرف عليك» مقابل 15 ألف درهم لطرحها في الأسواق وعلى شاشات التلفزيون المحلية والفضائية، وقد تم قيد هذه الأغنية ضمن ألبوم غنائي مسجل على شريط كاسيت يحتوي على ست أغنيات أخرى، بالاضافة إلى الأغنية المذكورة، وذلك في سجل الايداع النوعي بوزارة الإعلام والثقافة. حيث فوجئ المدعي بالحق المدني بوجود المشاهد التي يحتويها الفيديو كليب لأغنيته السابقة على أغنية أخرى باسم «عساك بخير» للمطرب علاء الشهري، من إنتاج المدعى عليها الثانية والتي طرحتها الأخيرة في الأسواق، وقد تعرّف عليها المدعي فوراً لأن المشاهد الداخلية لها تحتوي على صور لطفليه. ولدى مراجعة المدعي للمدّعى عليها الثانية أفادت بأن المدعى عليه الأول «المتهم» قدم لها هذه المادة المصورة، وقامت هي بنشرها، وهذا الأمر غير مبرر على الاطلاق كون الأغنية الخاصة بالمدعي قد تم عرضها مرات عدة على قنوات التلفزيون المحلي والقنوات الفضائية بالاضافة إلى قيدها بوزارة الإعلام ما يعني ضرورة علم الكافة بها وبحقوق المدعي لها. وأشار المدعي إلى ان الفعل المرتكب من المدعى عليها مخالفاً للقانون، وقد أصابته أضرار جسيمة من جرائه وتعديهما على حقوقه، وكذلك اظهار أولاده دون موافقته مما يجعله مستحقاً للتعويض الجابر لهذه الأضرار، ولذلك التمس المدعي من عدالة المحكمة المدنية الحكم بمنع أغنية «عساك بخير» للمطرب علاء الشهري من العرض على جميع شاشات العرض في التلفزيونات المحلية والفضائية ومنع تداول أشرطتها في الأسواق، كما طلب المدعي الحكم بإعلان ثبوت حقه في الفيديو كليب الخاص بأغنية «بدي اتعرف عليك» مع الزام المدعى عليهما بالكف عن منازعته في حقوقه والامتناع عن نسخ الفيديو كليب الخاص به بأي وجه من الوجوه. ومما تجدر الاشارة إليه ان محكمة جنح دبي قد حكمت بتغريم كل من المتهمين الأول «المدعى عليه الأول» والثاني «خ.ع.ع» مصري ويعمل موظف علاقات عامة بالمدعى عليها الثانية مبلغ 50 ألف درهم وبحذف المشهد التصويري محل التعدي وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الأول تهمة انتاج ونسخ المصنفات الفنية والفكرية، أما الثاني فقد أسندت إليه تهمة نشر ونسخ المصنفات الفنية المقلدة للجمهور. كتب خالد بن هويدي: