أعلن وزير العدل الأمريكي إنشاء عشر وحدات جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت وقال جون أشكروفت إن وحدتين جديدتين -هما وحدة التسلل لأجهزة الكمبيوتر ووحدة الملكية الفكرية- سيكون لهما قواعد في جميع المدن الأمريكية وسيدعمهما مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقال الوزير الأمريكي إن ترك جرائم الكمبيوتر دون عقاب يعوق قدرة الولايات المتحدة على الاحتفاظ بموقعها الرائد في عصر تكنولوجيا المعلومات الرقمية وكان الوزير الأمريكي يتحدث في الوقت الذي تمكن فيه متسللون من إغلاق موقع البيت الأبيض على شبكة الإنترنت إغلاقا يكاد يكون تاما لبعض الوقت ويقول المتشككون إنه ليس بإمكان الحكومة منع جرائم الإنترنت ودليلهم على ذلك ما حدث لموقع البيت الأبيض وقال جيم ديمسي من مركز الديمقراطية والتكنولوجيا وهو تنظيم يكافح من أجل الحفاظ على خصوصية الإنترنت. إن هناك اختلافا كبيرا بين تخريب المواقع على الإنترنت وجرائم الكمبيوتر الخطيرة، مثل سرقة الأموال وقال إنك تستطيع احتجاز جميع المتسللين، ولكن ذلك لن يجعل شبكات الكمبيوتر أكثر أمنا وسلامة السجون أقل ويعتقد ديمسي أن عدد المتسللين لشبكات الكمبيوتر أكبر بكثير من عدد الزنزانات بالسجون وتقول دراسة أجرتها وزارة العدل الأمريكية إن 85 في المئة من الشركات الأمريكية والوكالات الاتحادية كانوا ضحايا للمتسللين خلال العام الماضي وسيكون هناك نحو 48 مدعيا يعملون في الوحدات الجديدة لملاحقة المتسللين، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وسرقة الأسرار التجارية وعمليات التجسس الاقتصادي والتزوير وغيرها من جرائم الإنترنت. وقال وزير العدل الأمريكي إن إنشاء الوحدات الجديدة لمكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت يبرره ما ورد في دراسة لشركة بريس ووتر هاوس كووبرز عن أن الشركات أنفقت نحو 300 ألف مليون دولار في العام الماضي لمكافحة التسلل وفيروسات الكمبيوتر وكان وزير العدل الأمريكي يتحدث في وادي السيليكون بعد أن بحث مع بعض المديرين التنفيذيين في الشركات التكنولوجية الكبرى مسائل الأمن فيها. بي بي سي أونلاين