اعلن مصدر رسمي أن مجلس الوزراء الموريتاني صادق في اجتماعه الاسبوعي الاخير ليلة الاربعاء/الخميس على مشروع مرسوم ينص على تحديد الدية بمبلغ مليون ومئتي ألف أوقية موريتانية أي ما يعادل 4800 دولار أمريكي وبزيادة قدرها 1500 دولار. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الرشيد ولد صالح في إيضاح نشر امس الاول إن مجلس الوزراء وافق على تعديل في بعض بنود القانون الخاص بالتأمين الذي ينص على تحديد العلاوة التعويضية للفقدان المؤقت للدخل على أساس المرتب الادنى المعمول به في موريتانيا يوم تسديد التعويض والذي يبلغ نحو خمسين دولاراً أمريكياً. كما يحدد التعديل الجديد المبلغ المعتمد لحساب العلاوة الخاصة بالاعاقة الدائمة المقررة على أساس خبرة طبية وتحديد المبلغ المستحق من قبل ورثة الضحية من جهة أخرى. وينتظر المراقبون أن يقضي هذا القرار الذي طال انتظاره على جدل واسع في تحديد قيمة الدية. ويلجأ معظم الموريتانيين إلى تسوية الامور المتعلقة بدفع الدية بالتراضي وعبر مفاوضات بين أفراد القبائل وبالاعتماد أحيانا على تفاهمات ضمنية بين هذه القبائل تعود كلها إلى القرن الماضي فيما يدفع بعضهم مئة ناقة من الابل وفقا للشريعة الاسلامية. ـ د.ب.أ