نقلت صحيفة ستار الماليزية امس عن مستشار ديني للحكومة قوله ان ماليزيا لن تسمح للرجال بتطليق زوجاتهم باستخدام الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة. وقال حميد عثمان وهو مستشار لرئيس الوزراء مهاتير محمد ان الشريعة الاسلامية ربما تسمح بالطلاق عن طريق الرسائل القصيرة لكن الحكومة لن تقبل ذلك. وادانت جماعات نسائية محلية الطلاق بهذا الاسلوب منذ قال رجل دين محلي الاسبوع الماضي ان الشريعة تسمح به. وكان هاشم يحيي مفتي منطقة كوالا لمبور ابلغ الصحف المحلية ان «اعلان الطلاق بالرسائل القصيرة له نفس التأثير مثل الرسالة الخطية.. وينطبق هذا على الاعلانات التي تصدر عبر التليفون او البريد الالكتروني». لكن هاشم اضاف انه يجب تأكيد الطلاق امام محكمة شرعية في حضور الزوجين. وجرت اول محاولة للطلاق بالرسائل القصيرة في احدى دول الخليج العربي لكن الطلاق لم يقع لان الزوج لم يف بالشروط الاخرى التي حددتها الشريعة. وفي سنغافورة لم يدع سيف الدين ساروان المسئول بالمحكمة الشرعية مجالا للشك في اعتباره الطلاق بهذا الاسلوب امرا طائشا ومستقبحا. وقال ساروان في رسالة الى صحيفة ستريتس تايمز «رغم ان الطلاق عبر الرسائل القصيرة قد يكون مباحا فان محكمة الشرعية تنفر من اعلان الطلاق خارج المحكمة بصرف النظر عن وسيلة الابلاغ به». واضاف «لا يوجد مسلم صحيح العقل ينبغي ان يفكر مجرد تفكير في مثل هذا العمل غير الاخلاقي». ـ رويترز