اظهرت دراسة اجتماعية مصرية ان تشريع السماح للزوجة بالخلع للخلاص من عقد الزواج لم ينجح في علاج ثغرات قانون الاحوال الشخصية ومشاكل الزواج العرفي في مصر. وذكرت الدراسة التي وزعها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر وتضمنت مسحاً احصائياً ان عدد الحالات التي تم الفصل القضائي فيها كان محدوداً للغاية وبالتالي فإن القانون الجديد لم يؤد الى التيسير الذي كان مستهدفاً. وقالت ان تدخل المشرع في مسائل الاحوال الشخصية شابه الكثير من التردد والحذر وكان نتيجته عجز القانون عن ملاحقة التطورات الاجتماعية. ووفقاً للدكتورة هبة جمال الدين الخبيرة بالمركز والتي اجرت الدراسة فإن معالجة الزواج العرفي واجهت اعتراضات كثيرة خشية من ان تعد المعالجة بحد ذاتها اعترافاً بشرعية مثل هذا الزواج مما يشجع الاقبال عليه. ولاحظت ان الحالات التي تقدمت الى محكمة محددة تم رصدها للتطليق من الزواج العرفي خلال سنة من العمل بالقانون لم تتجاوز حالة واحدة. اما قضية الخلع فقد نظمها القانون مشيراً الى حق الزوجين في التراضي فيما بينهما على الخلع ورغم التيسير في القانون الا ان رصد الحالات التي تقدمت الى نفس المحكمة خلال عام بلغت 409 قضايا لم يفصل الا في حالتين منهما فقط. واعتبرت الدكتورة هبة جمال الدين ان تنظيم الخلع لم يسفر عن تيسير او اسراع في الحصول على الطلاق ويؤكد ذلك ايضاً ان قضايا التطليق للضرر التي تحولت الى خلع خلال الفترة نفسها لم تتعد خمس حالات.. كونا