ألغت محكمة استئناف دبي الحكم الابتدائي وقضت بفسخ العقد الفني بين الطرفين وانهاء احتكار المستأنف ضدها احدى مؤسسات الانتاج الفني لأعمال المستأنف الفنان سعيد سالم المنهالي الفنية والغنائية. تتلخص الدعوى في أن مؤسسة الانتاج الفني المدعية الأصلية أقامت دعواها بطلب الزام المدعي عليه الفنان سعيد سالم المنهالي بتنفيذ العقد الفني المبرم بينهما وباثبات حقها الحصري في كافة الأعمال الفنية التي يؤديها طيلة مدة العقد المبرم بينهما في 4/12/97 والزامه بعدم التعرض لها في ذلك وان يؤدي لها مبلغ 250 ألف درهم كتعويض لها عن الاضرار التي لحقتها جراء اخلاله بالعقد. وقالت شارحة لدعواها انها تعاقدت مع المدعى عليه على أن تكون صاحبة الحق حصريا في كافة الأعمال التي يؤديها خلال خمس سنوات من تاريخ العقد وانها قامت بايفاء جميع التزاماتها العقدية واصدرت للمدعى عليه الالبوم الأول الا انه تنكر لحقوقها وأدى حفلات لحسابه الخاص وماطل في القيام بالعمل المنوط به من بروفات وتسجيلات لاصدار الالبوم الثاني وباءت محاولاتها لحمله على الالتزام بتنفيذ العقد بالفشل الامر الذي يحق لها معه مطالبته بايفاء قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد وقدره 250 ألف درهم والزامه بباقي طلباتها. ولدى نظر الدعوى ابتدائيا تقدم المدعي عليه الفنان سعيد بدعوى متقابلة طلب فيها الحكم بفسخ العقد الفني المبرم بين الطرفين في 4/12/97 وانهاء احتكار المدعي عليها بالتقابل لأعمال الفنية والغنائية واسند طلبه الى ان العقد الزم المدعي عليها بالتقابل بانتاج وتوزيع خمس اشرطة غنائية خلال مدة العقد يحصل من ايراد بيعها على نسبة 25% ويحصل كذلك على نسبة 75% من ريع الحفلات التي يقوم باحيائها الا انه ولدى طرح الشريط الأول الذي صادف نجاحا حققت المدعي عليها بالتقابل من ورائه اموالا طائلة امتنعت عن سداد حقوقه المالية من ايراده، كما أنه أحيا حفلة لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في ثاني أيام عيد الاضحى 1999 واحيا حفلة «قرية التراث» في 31/3/99 حققت من ورائها المدعي عليها بالتقابل ايرادات باهرة وامتنعت عن سداد حقوقه عنها كما انها ورغم نجاحه الفني قامت بوضع العراقيل والصعاب في طريقه كي لا يتمكن من طرح ألبومه الثاني وأخذت في الضغط عليه لزيادة نسبتها من ايراد الحفلات التي يقوم باحيائها الأمر الذي يحق له معه ابداء طلبه العارض. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية والطلب العارض. واذا استأنف الطرفان هذا الحكم حيث قضت محكمة الاستئناف برفض استئناف المؤسسة الفنية والزامها بمصاريف الدعوى وخمسمئة درهم مقابل اتعاب المحاماة. وفي استئناف الفنان سعيد بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى في الطلب العارض وبالحكم فيه بفسخ العقد الفني المؤرخ 4/12/97 بين الطرفين المصدق عليه لدى كاتب العدل بدبي وانهاء احتكار المستأنف ضدها لأعمال الفنان سعيد المنهالي الفنية والغنائية وتأييده فيما عدا ذلك والزمت المؤسسة الفنية المستأنف ضدها بالمصاريف عن الدرجتين و500 درهم مقابل اتعاب المحاماة. كتب خالد بن هويدي: