حكمت محكمة ألمانية على شركة هيولت باكارد لمعدات الكمبيوتر بدفع ضريبة خاصة على كل جهاز من أجهزة تسجيل اقراص الليزر تسوقه في البلاد. وعللت محكمة مقاطعة شتوتجارت قرارها هذا بأن تكنولوجيا تسجيل اقراص الليزر يتم استخدامها من قبل المستهلكين لتسجيل المقطوعات الغنائية والموسيقية التي يحصلون عليها مجانا عبر الانترنت متجاوزين بذلك على حقوق الفنانين لقاء استخدام اعمالهم. ومن المثير للانتباه ان قرار المحكمة جاء بأثر رجعي، بحيث يشمل كل اجهزة التسجيل التي سوقتها الشركة في السنوات الثلاث الأخيرة. يذكر ان القانون الألماني يفرض رسوما على مصنعي اجهزة التسجيل الصوتي العادية منذ عقود عديدة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها اجراء من هذا النوع على الاجهزة الرقمية. وسيسري الحكم الجديد على كل الشركات التي تسوق هذا النوع من ال أجهزة في المانيا، وقد يكون له تأثير على غيرها من الدول الأوروبية ايضا. ولم تقرر المحكمة بعد المبلغ الذي يتعين على هذه الشركات دفعه لقاء كل جهاز. وقد رحب مؤيدو حقوق النشر الألمان بقرار المحكمة، حيث وصفه راينهولد كريل رئيس منظمة مناهضة القرصنة الألمانية بأنه يعتبر خطوة مهمة نحو ضمان الحقوق في المجال الرقمي. بي بي سي اون لاين