أكد أمين عام مجمع البحوث الاسلامية في مصر الشيخ سيد وفا صدور فتوى عن المجمع بشرعية جوائز البنوك على الأوعية الادخارية باعتبارها من باب الوعد بجائزة غير أنه قال ان هذه الفتوى ليست مطلقة وانه لا بد من النظر لكل مسابقة أو جائزة على حدة للتيقن من توافر الشروط الشرعية. وأضاف في رده على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية حول اشارة أحد البنوك المصرية الى تلك الفتوى في اعلانه عن جائزة بمليون جنيه على سحب شهادات ادخار قيمة كل منها مئة جنيه الفتوى صحيحة ولكن لا يجوز تعميمها على جميع أنواع الجوائز. وأوضح ان المجمع ينظر الى كل حالة على حده فما يطبق على جوائز شهادات الاستثمار لا ينطبق على الجوائز مقابل الاجابة عن أسئلة أو الأوعية الادخارية بأشكالها المختلفة. وكان اعلان أحد البنوك عن وعاء ادخاري غير تقليدي باسم شهادة المليونير قد أدى الى تدفق شديد لشراء الشهادة في حين حذرت الأوساط الدينية من احتمال شبهة القمار في ذلك على الرغم من تأكيد البنك أنه يستند الى فتوى شرعية وأن رأس المال قيمة الشهادة يمكن استرجاعه في أي وقت وبالتالي لا تعد الجائزة من باب القمار أو اليانصيب. وقال سيد وفا ان فتوى شرعية الجوائز على الأوعية الادخارية أجيزت منذ عام 1983 وكانت لحالة واحدة هي شهادات الاستثمار التي تمنح جوائز واعتبرت وعداً بجائزة نظرا لأن الجائزة اعتبرت تبرعا أو هبة من الحكومة التي تتولى هي استثمار هذه الأموال للمنفعة العامة وفي أوجه الخير لذلك أصبحت أموالها حلالاً يجوز التصرف فيها بالهبة أو المنحة. وشدد أن الحالات الأخرى لا بد أن تعرض على مجمع البحوث الاسلامية لدراسة أوجه الاستثمار في هذه الأموال وطبيعة التصرف فيها وطبيعة العلاقة ما بين مانح الجائزة والمتلقي لمعرفة مشروعيتها. كونا