عدلت الحكومة الفرنسية عن مشروعها حول اخلاقيات التكنولوجيا بعدم السماح بالاستنساخ الطبى وذلك في اجتماع مجلس الوزراء الفرنسى أمس. ويعد ذلك من اخطر القرارات التى كان ينتظرها المدافعون عن الجوانب الاخلاقية في مواجهة التقدم الرهيب وخاصة في مجال الاستنساخ. والمعروف ان الاستنساخ الكلى الادمى محظور في فرنسا. وسوف يخلو مشروع القانون الذى ستقدمه الحكومة الى الجمعية الوطنية قريبا من مسألة السماح بالقيام باستنساخ اجزاء من الخلية المخصبة البشرية للحصول على اعضاء بشرية او أنسجة او مواد حيوية لاحلالها محل العضو المريض في جسم الانسان او لعلاج بعض الأمراض. وام