يبدو ان سوء الحظ يلازم المخرج خالد يوسف في فيلمه الثاني «زواج بقرار جمهوري» فبعد موافقة الرقابة على البدء بتصوير الفيلم بعد تدخل وزير الثقافة، قام كاتب السيناريو محسن الجلاد بمطالبة الرقابة بوقف تصويره. واكد الكاتب لوكالة فرانس برس في القاهرة امس الاول ان «مطالبته جاءت بناء على التعديلات التي اجراها المخرج على الخط الدرامي للفيلم دون الرجوع الي». واعتبر الجلاد «ان التعديلات التي ادخلت غير منطقية وتسيء بشكل كبير للخط الدرامي وتفقده منطقيته التي تحترم عقل جمهور المشاهدين بما يفقده مصداقيته عدا عن تغييره بعض المشاهد التي تؤثر على الصورة التي اراها في كتابتي». وقال انه تقدم الى الرقابة بطلب وقف تصوير الفيلم حتى يلتزم المخرج بالنص الاصلي المقدم للرقابة وانه على استعداد ان يتحمل مسئولية نفقات تعيين رقيب يرافق تصوير الفيلم للتأكد من التزام المخرج بالنص. ومن جهته، اصدر رئيس الرقابة مدكور ثابت قرارا بالتحقيق في الموضوع ومتابعة تنفيذ طلبات الكاتب اذا ما تأكدت الرقابة من صحة شكواه. وقد تعذر الاتصال بمخرج الفيلم بسبب انشغاله المستمر في التصوير. وكانت الرقابة قد طالبت باجراء ثلاثة تعديلات على سيناريو الفيلم شرطا لموافقتها اولها عدم ظهور شخصية رئيس الجمهورية، وتغيير اسم الفيلم ووظيفة بطله الذي يعمل كموظف في ارشيف وزارة الخارجية. وتدور احداث الفيلم حول زواج موظف الارشيف الذي يوجه وعروسه دعوة الى رئيس الجمهورية لحضور زفافهما، لكنهما يلغيان الحفل بعد ان تنشر وسائل الاعلام العالمية قبول الرئيس الدعوة. ـ أ.ف.ب