فيما يمكن أن يشكل سابقة قانونية، أمر قاض في ولاية سياتل الامريكية إحدى الشركات بدفع نفقات وسائل منع الحمل للعاملات اللاتي يتمتعن بخدمات القسم الطبي بالشركة. وكانت جماعة الامومة والطفولة المعنية بتشجيع وسائل منع الحمل قد رفعت قضية على شركة «بارتيل» للادوية. وقضى روبرت لاسنيك القاضي بالمحكمة الجزئية بأن سياسة شركة بارتيل بعدم إدراج وسائل منع الحمل الموصوفة طبياً للسيدات ضمن قائمة الادوية التي تغطي الشرطة نفقاتها للعاملين بها يشكل تميزا على أساس الجنس الامر الذي يمثل انتهاكا لقانون الحقوق المدنية الصادر عام 1964. وكانت الجماعة نفسها قد رفعت الدعوى نيابة عن جنيفر اريكسون (26 عاما) والتي تعمل مشرفة كيميائية في أحد فروع بيع الادوية التابعة للشركة والبالغ عددها 50 فرعا. وهذه أول قضية تستهدف إجبار أنظمة الرعاية الصحية على دفع تكاليف وسائل منع الحمل، ومن غير المرجح أن يتم استئناف الحكم. د.ب.أ