كشف الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات السمعية عن حدوث ارتفاع حاد في قرصنة التسجيلات الموسيقية بلغت نسبته خمسة وعشرين في المئة مشيرا إلى أن واحدا من كل ثلاثة تسجيلات في الأسواق منسوخ بصورة غير قانونية. وقال الاتحاد إن مبيعات النسخ المقرصنة من الأسطوانات الموسيقية المدمجة قد ارتفع من 510 ملايين وحدة في عام تسعة وتسعين، إلى ستمئة وأربعين مليون وحدة في عام 2000. ويقدر عائد مبيعات التسجيلات المزورة عالميا في العام ألفين بحوالي أربعة مليارات ومئتي مليون دولار أمريكي. وقد صنف الاتحاد دولا مثل الصين وروسيا والمكسيك والبرازيل وإيطاليا باعتبارها أكبر خمس دول تجري فيها قرصنة محلية للتسجيلات السمعية. كما صنف أوكرانيا وشرق آسيا وأوروبا الشرقية باعتبارها أكثر المناطق تصنيعا وتصديرا للمنتجات المقرصنة تقدم التكنولوجيا. وقد أرجع الاتحاد الدولي السبب في الارتفاع الحاد في مبيعات التسجيلات المقرصنة إلى توافر الأجهزة الرخيصة لنسخ الاسطوانات المدمجة والتي تسهل على القراصنة القيام بتقليد المنتجات الأصلية دون عناء كبير. وقال جاي بيرمان رئيس الاتحاد لـ «بي.بي.سي أونلاين» إن معدل قرصنة الأقراص المدمجة بدا مروعا بالنسبة لنا في عام ألفين. ويميز بيرمان بين القرصنة كنشاط احترافي يعتمد على إنتاج نسخ مزيفة عبر أجهزة نسخ الأقراص المدمجة، وقيام شخص ما بإعداد نسخة في منزله من أسطوانة أصلية، أو تخزين منتج موسيقي عبر برنامج إم بي 3 الموسيقي عبر شبكة الإنترنت. وقال إن القراصنة التجاريين توقفوا في الوقت الراهن عن استخدام المعامل الصناعية وفضلوا اللجوء إلى أجهزة نسخ الأسطوانات المدمجة. ويقدر الاتحاد عدد النسخ المزورة التي بيعت لأسطوانات وشرائط كاسيت في العام الماضي بحوالي 18 مليار نسخة أي أن واحدا من كل ثلاثة تسجيلات تباع عالميا أنتج من خلال القرصنة. ويحذر الاتحاد من أن الإنترنت أصبحت وسيلة مضمونة للقرصنة بنسبة مئة في المئة. بي.بي.سي أونلاين