أنهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة معركة قضائية حول الاستخدام الطبي للماريوانا، بحكم يقضي بعدم وجود أسباب تبرر مثل هذا الاستخدام. والحكم يعني خيبة أمل بالغة لمن يعانون من أمراض مثل الإيدز والسرطان وما شابه من الأمراض التي لا أمل من شفائها، وقد وافق بالاجماع ثمانية من قضاة المحكمة العليا على أنه ليس هناك استثناء لحظر استخدام الماريوانا حتى ولو كانت الأسباب طبية. وكان بعض مرضى الأمراض المستعصية مثل مرض الإيدز يطالبون بالسماح باستخدامها كنوع من الدواء لأنها تقلل من بعض آلامهم، ويقول مراسلون إن هذا الحكم الفيدرالي يجب أي قرار محلي تتخذه أي ولاية بهذا الشأن. وكانت الحكومة قد رفعت دعوى قضائية ضد الشركات الست التي تأسست لتوزيع الماريوانا على المرضى الذين يحتاجون إليها كعلاج بعد حصولهم على وصفة طبية من الطبيب. وكانت خمس شركات قد أغلقت بالفعل منذ وصول القضية إلى ساحات القضاء عام ثمانية وتسعين، بينما واصلت الشركة السادسة نشاطاتها بينما يجري النظر في القضية. وقال محامي الحكومة خلال مداولات القضية إن المرضى بإمكانهم الحصول على المادة الفعالة الموجودة في الماريوانا أو الحصول على مواد بديلة من خلال الأدوية المصنعة، وكانت ثماني ولايات أمريكية من بينها كاليفورنيا قد أجرت استفتاء محليا لإقرار استخدام الماريوانا لأغراض طبية، وأقرته هاواي.