أكد مفتي الديار المصرية نصر فريد واصل في تصريح خاص لـ (البيان) أن مسابقة الفتاة المثالية في امارة رأس الخيمة تحت شعار (ملكة للاخلاق لا للجسد في الامارات) التي طرحتها وتبنتها جمعية نهضة المرأة في امارة رأس الخيمة، فكرة طيبة للغاية ونؤيدها ونباركها وندعو الى تعميمها في انحاء العالم العربي والإسلامي كبديل لدعاوى الانحلال والابتذال التي تطل برأسها هنا وهناك لافساد المرأة المسلمة في أى مكان مشيدا بحرص صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة على حضور فعاليات هذه المسابقة. وقال: ان هذه خطوة شجاعة وفكرة جميلة تدور حول الارتقاء باخلاقيات المرأة المسلمة لاسيما عندما يتم تنظيم مسابقة حول هذه المعاني والتي بلاشك سوف تدور حول أسس هذه الاخلاقيات ومظاهرها من الناحية الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والعملية لأنه وكما نعلم فالحياة الآن تدور بين الانسان ذكرا كان أو أنثى. وأوضح مفتي مصر أن تنظيم مسابقة حول هذا الموضوع هو رد علمى مباشر على خطورة قضية الاخلاقيات بالنسبة لمجتمعاتنا الاسلامية، وعلى هذه الأفكار التي تسعى لتدمير المرأة المسلمة وتحويلها الى سلعة رخيصة لا هدف لها سوى اشباع يميزها من خصائص وللرجال أيضا مايميزهم ولا غنى لاحدهما عن الآخر وان الهدف الأساسي هو القيام بواجب الاستخلاف في اعمار الكون كتكليف للمرأة المسلمة مثل الرجل تماما لا فرق وفقا لنظم وقواعد الشريعة الاسلامية. وأعلن فضيلته الرفض التام لما يتردد عن عزم مصر عقد مسابقة دولية من هذا النوع العام المقبل كما أعلنت الصحف مؤكدا حرمة ذلك ومخالفته لقواعد الاسلام والشريعة الاسلامية التي هى بمثابة المصدر الرئيسى للتشريع قائلا: انه بالنسبة لما يسمونه بمسابقات ملكات جمال العالم فاننا نطالب المسئولين حكومات وشعوبا في مصر ومختلف البلاد العربية والاسلامية جميعا في كافة القطاعات وعلى كافة المستويات أن يتصدوا لهذا الأمر الذي يتعارض مع عقيدتنا وثقافتنا واخلاقنا وديننا سواء بسن القوانين التي تحرمه على الدوام حتى لا يثار من آن لآخر. من جهة ثانية اكد مفتي الديار المصرية على شرعية اصدار قانون للتبرع بالدم اجباريا واتخاذ كافة الاجراءات التي تحث المواطنين على التبرع بالدم بما يحقق المصلحة العامة لأفراد المجتمع ويرفع عنهم الهلاك والضرر المحقق مؤكدا شرعية التبرع الاجباري بالدم. واشترط المفتي في رسالة الى البرلمان المصري ألا يؤدي هذا التبرع الى اضرار بالمتبرع لا في الحال وفي المال استنادا الى قاعدة لا ضرر ولا ضرار.. وأن يتخذ من الوسائل بما يكفل العدل والمساواة بين الجميع أخذا وعطاء طبقا للضوابط والنظم التي توضع من أصل الاختصاص. فالكل عند الله سواء لا فرق بين غني ولا فقير ولا قوي أو ضعيف وأشار الدكتور واصل الى أن فتواه قد استندت الى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وإعمالا للقواعد الشرعية والفقهية العامة والخاصة تطبيقا للقياس على الاشباه وتعويض التباطؤ عن القيام باداء الواجب الشرعي عليهم طواعية واختبارا وحاجة المجتمع الملحة والشديدة الى وجود كميات من الدم لانقاذ حياة المضطرين اليه. وما ورد من تقارير طبية صادرة من أصل الاختصاص ممن يطمئن الى قولهم وما يقرره المسئولون عن هذا العمل من نقص حاد في كميات الدم التي تفي بحاجة البلاد الضرورية من الدم الصالح وقال المفتي ان التبرع بالدم يعد أمرا حيويا وضروريا لا يمكن الاستغناء عنه في حياة الناس وهو نسيج من اهم أنسجة الجسم يتجدد دائما وأن الدم لا يمكن استحضاره صناعيا لكونه من خلايا حية لا يزال العالم عاجزا عن صنعها.