طالب عدد من السينمائيين المصريين ادارة التلفزيون أمس الأول بالمساواة من حيث المساحة الاعلانية والرقابة على الشرائط الدعائية الخاصة بأفلامهم, اسوة بتلك التي ينتجها التلفزيون بقطاعاته المختلفة. واتهم المخرج رأفت الميهي مؤلف فيلم (علشان ربنا يحبك) في مقابلة مع وكالة فرانس برس التلفزيون المصري بانه (ليس عادلا في تعامله مع شركات الانتاج الخاص التي يفرض عليها 40 الف جنيه (10 الاف دولار تقريبا) ثمنا لدقيقة الاعلان). واضاف (ان التلفزيون يعامل شركة الانتاج الاعلامي, التي يمتلكها والتي اعتبرها وزير الاعلام صفوت الشريف اكثر من مرة شركة انتاج خاصة, بطريقة مغايرة ومختلفة ماليا ورقابيا). ورأى الميهي ان التلفزيون (يعمل على ضرب القطاع الخاص, فبعد ان اسس شركة الانتاج الاعلامي لدعم السينما المصرية اصبحت الطريقة المتبعة في الاعلان والفرص المتاحة لها منطلقا لاغلاق الباب في وجه الشركات المنتجة في ظل منافسة غير عادلة). وتأتي هذه المطالبة في سياق المنافسة بين الافلام في موسم عيد الاضحى حيث يتاح للافلام التي انتجتها قطاعات التلفزيون مساحة اوسع في الاعلانات لا تتوفر للافلام التي ينتجها القطاع الخاص. ومن جهته, علق المخرج داود عبد السيد في اتصال مع فرانس برس على ذلك قائلا (لا عدالة في المنافسة في زمن تلعب الدعاية فيه دورا مهماً في توجيه الاستهلاك, بما في ذلك استهلاك الثقافة). واضاف (لا نستطيع ان نمنع التلفزيون من الاعلان عن انتاجه السينمائي, ولكننا نملك حق المطالبة بخفض الاسعار المفروضة علينا). واكد ان الامر ينطبق ايضا على الرقابة التي يفرضها التلفزيون (بحيث تمنح رقابة التلفزيون مجالا واسعا من الحرية في المشاهد الدعائية لافلامها اكثر مما هو متاح للاخرين). وقال الميهي (لقد اعادت الرقابة شريط الدعاية عن فيلمي ثلاث مرات مبررة ذلك بالضجة التي اثيرت في البرلمان المصري حول المشاهد الاعلانية لفيلم (سوق المتعة) للمخرج سمير سيف). أ.ف.ب