زيادة الحركة التجارية والمنشآت والسكان وراء الظاهرة

بيان (2): تشهد امارة دبي نمواً سريعاً ومتزايداً في كل عام عن الذي يسبقه, سواء في المنشآت أو اعداد المقيمين والزوار أو المؤسسات والشركات, لذلك فإن التعاملات التجارية في ازدياد مستمر، نسبة لزيادة الحسابات البنكية ايضا, وهو امر طبيعي لامارة مثل دبي تجتذب المستثمرين قبل السياح, لذلك تشهد التعاملات التجارية ارتفاعاً بسيطاً في عدد الشيكات المرتجعة والتي تقدر بنسبة 06.8% والتي يراها العميد شرف الدين السيد محمد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشئون البحث الجنائي بأنها طبيعية للأسباب التي ذكرناها سابقاً. وقال العميد شرف الدين ان عام 2000 سجل تسعة آلاف و711 قضية شيكات مرتجعة بلغ فيها عدد الشيكات المرتجعة 20 ألفا و782 شيكا وان اجمالي قيمة تلك الشيكات بلغ 664 مليونا و895 ألفا و671 درهما, مقارنة بعام ,99 فإن عدد القضايا المسجلة لهذا النوع 8986 قضية وعدد الشيكات 20 ألفا و81 شيكا والمبالغ 582 مليونا و14 الفا و594 درهما. وأضاف أن مركز الرفاعة سجل 3422 قضية بلغ فيها عدد الشيكات المرتجعة ستة آلاف و332 شيكا باجمالي 177 مليونا و943 الفا و461 درهما, وسجل مركز المرقبات 2401 قضية و7133 قضية بمبالغ وصلت الى 195 مليونا و525 الفا و483 درهما, كما سجل مركز نايف 1957 قضية و3677 شيكا مرتجعا باجمالي قدره 166 مليونا و447 الفا و883 درهما. وسجل مركز القصيص 237 قضية و420 شيكا مرتجعا وصلت مبالغها الى 12 مليونا و732 الفا و88 درهما, فيما سجل مركز الراشدية 178 قضية و324 شيكا مرتجعا بمبالغ وصلت سبعة ملايين و752 الفا و734 درهما, فيما سجل مركز جبل علي 154 قضية و226 شيكا مرتجعا باجمالي مبالغ وصل لـ 12 مليونا و710 آلاف و 647 درهما, وسجل مركز الموانىء ست قضايا وسبعة شيكات ومبالغ وصلت لمليون و494 الفا و553 درهما, فيما سجل مركز المطار قضية واحدة وثلاثة شيكات بمبلغ ألفي درهم فيما لم يسجل مركز حتا وند الشبا والهباب أية قضايا. وبالنسبة لتصنيف قضايا الشيكات حسب التعاملات ذكر العميد شرف الدين ان قضايا شركات التمويل بلغت 817 قضية وعدد الشيكات المرتجعة فيها بلغ 3285 شيكا بمبالغ وصلت الى 36 مليونا و185 الفا و522 درهما, فيما سجلت القروض البنكية 3174 قضية و5849 شيكا مرتجعا بمبالغ وصلت الى 213 مليونا و515 الفا و691 درهما. وسجلت التعاملات التجارية الصدارة في عدد القضايا والمبالغ حيث سجلت 4391 بلاغاً و 9213 شيكا ومبالغها وصلت الى 347 مليونا و577 الفا و787 درهما, فيما سجلت المعاملات الشخصية 1329 قضية و2435 شيكا مرتجعا بمبالغ وصلت الى 67 مليونا و616 الفا و671 درهما. وأوضح العميد شرف الدين ان بعض المراكز شهدت انخفاضا في قضايا الشيكات المرتجعة كمركز الرفاعة والقصيص والراشدية والمطار وحتا, فيما كان الارتفاع في مراكز نايف والمرقبات وبر دبي وجبل علي والموانىء, وهو أمر طبيعي للتعاملات التجارية التي تحدث بكثرة في تلك المناطق. وطالب مساعد القائد العام لشئون البحث الجنائي بأن يقوم المصرف المركزي بدور أشد وإجراءات صارمة تجاه البنوك التي تتساهل في تعليمات المصرف المركزي وتستمر بفتح حسابات لأشخاص رجعت عليهم شيكات اكثر من اربعة حسب قرار المصرف والقاضي بإغلاق حساب صاحبها, كما لا يجب اعطاء شيكات لأي شخص بمجرد فتحه لحساب جار الا بعد التأكد من حركة حسابه. ونوه الى ان السوق بحاجة لنظام الشيكات المؤجلة لأن نظام التعامل بين التجار اصبح بهذا الشكل لكن يبقى محصوراً على فئة معينة من التجار ذوي السمعة الطيبة وليس الكل. وكشف عن ان مراكز الشرطة تقوم بعمل تسوية بين الاطراف وان ذلك لا يسجل ضمن القضايا ويتم حفظها, وان ما يقرب من مئة مليون درهم تم تسويقها في المراكز, مشيرا الى انه في مركز الرفاعة فقط تم تسوية 800 بلاغ حيث التزم المبلغ ضدهم بالدفع. وقال إن حالات التسوية التي تحدث في مراكز الشرطة توضح ان هناك الكثير من الاشخاص لا توجد لديهم النية للتهرب من الدفع, بدليل أنهم يدفعون, لكن احياناً هناك ظروف خارجة عن ارادتهم تؤدي لرجوع الشيك, والشرطة متفهمة لهذا الجانب. عرض: صالح الجسمي