أكد مسئولون بالازهر أن الروايات الثلاث التى تسببت فى الأزمة الثقافية الأخيرة فى مصر لم تعرض على مجمع البحوث الاسلامية من أى جهة ثقافية أو رقابية وليس صحيحا أن الأزهر طلب فرض رقابة على الابداع, وفى تصريحات لصحيفة (صوت الازهر), قال الشيخ محمود عاشور وكيل الازهر: ان من حق الازهر التدخل فى كل مايتعلق بالدين سواء فى المجال الأدبى أو غيره وهذا بنص القانون لأن الأزهر هو حصن الدين الاسلامي, وقال الدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الاسلامية ان الازهر لم يتدخل من قريب أو بعيد بما قامت به وزارة الثقافة متمثلة فى شخص الوزير الذى أقال مسئولين كبارا فى الوزارة, ولم يتم ابلاغ الازهر بهذه الأحداث والتجاوزات التى حدثت فى الأيام الماضية وقام الازهر من تلقاء نفسه بطلب نسخ من هذه الروايات, لرفعها الى مجمع البحوث الاسلامية لتتم مناقشتها والبت فيها وحتى الآن لم تصل هذه الكتب, وقال د. عبدالعظيم المطعنى عضو مجمع البحوث الاسلامية, أن هيئة قصور الثقافة التى نشرت هذه الروايات دأبت على نشر البذاءات والحماقات ومايخدش الحياء ويسئ الى معتقدات الأزمة بحيث بلغت المطبوعات المخلة بالآداب والصادرة من قصور الثقافة أكثر من 300 مطبوعة لا تعرض على الناس فكرا صحيحا أو رأيا صائبا وانما هى تعيش فى أوحال الرذيلة والتمرد على شخصية الأمة, وقال المطعنى ان الازهر ليس له سلطة مصادرة المطبوعات المخالفة للقيم وانما عليه أن يرفع التماسه لهيئة جرائم النشر والمصنفات الفنية, ورأيه فى هذه الحالة لا يعدو عن أن يكون استشاريا, ثم أوضح المطعنى قائلا: أن الازهر له الحق فى الرقابة الدينية على المصنفات الفنية وذلك مانصت عليه لائحة الازهر عام 1961 فى مجمع البحوث الاسلامية ومخول له أن يبدي رأيا فى كل مايتصل بالدين والاخلاق.