من المحتمل أن يؤدي اعتراف السفاح الفرنسي (66 عاما) بقتله سبع من الشابات اللاتي كن يعانين من مرض عقلي منذ أكثر من عشرين عاما إلى السماح له بإطلاق سراحه. وتقوم الشرطة تساعدها الكلاب البوليسية بتمشيط منطقة وسط الغابات بالقرب من مدينة أوكسير الفرنسية بوسط البلاد من أجل البحث عن رفات الضحايا السبع. في غضون ذلك من المؤكد أن يواجه خبراء القضاء والمحامون الموكلون عن الضحايا احتمال عدم مقاضاة السفاح إميل لوي ,الذي اعترف من تلقاء نفسه بجرائمه, وذلك استنادا إلى القانون الفرنسي الخاص بسقوط تهم القتل بسبب التقادم. فمن الناحية القانونية فان اعترافه جاء بعد فوات الاوان أي بعد انتهاء المدة المنصوص عليها قانونا. يذكر أن لوي اعترف مؤخرا بقتل الفتيات السبع بعد اغتصابهن. وقال للشرطة أنه قتلهن بسبب ما أسماه (بتشنجات عصبية لم يكن في وسعه السيطرة عليها). ويذكر أن قانون التقادم في فرنسا المتعلق بجرائم القتل يبدأ سريانه في اليوم الذي ارتكبت فيه الجريمة وينتهي بعد ذلك بعشر سنوات ما لم يتخذ إجراء قانوني بمقاضاة المتهم خلال تلك الفترة. ولذلك تواجه العدالة الفرنسية تناقضا قانونيا من المؤكد انه سيثير غضب الرأي العام وهو أنه إذا تأكد أن لوي مذنب فإنه يتعين إطلاق سراحه. واعترفت ماريسوزان لو كوييه المدعي العام بمدينة أوكسير بأن المسألة تنطوي على (بعد مروع) وأضافت قائلة (إن مهمتنا هي تطبيق القانون). د.ب.ا