عادت قضية احقية الزوجة في السفر من دون موافقة زوجها الى المرجع الاول بعد ان وافق مجلس الدولة على مشروع قانون يعيد للزوج حقه في منع زوجته من السفر خارج البلاد. وتشترط المادة الاولى من نصوص المشروع ان يكون استخراج جواز السفر بناء على موافقة الزوج او بناء على امر من القاضى المختص. وقالت مصادر قضائية ان مشروع القانون حاول الموازنة بين حرية التنقل للزوجة وبين ما نص عليه الدستور المصرى من واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها فى المجتمع دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع. وكانت قضية احقية سفر الزوجة من دون علم زوجها من عدمها قد حظيت بجدل واهتمام كبير فى ظل تشريعات تراوحت مابين المنح والمنع. ففى حين اكد قانون الاحوال الشخصية الجديد ان يكون استخراج جواز سفر الزوجة بناء على موافقة الزوج او بناء على امر من القاضى المختص اكدت المحكمة الدستورية العليا مؤخرا عدم دستورية هذه المادة. غير ان مشروع القانون الجديد الذى يقيد حرية سفر الزوجة بموافقة زوجها يعيد القضية الى المرجع الاول ويشعل من جديد الجدل فى القضية التى من المنتظر أن تثير اهتمام جمعيات حقوق المرأة. ــ كونا