نظم المحامون في فرنسا أمس الأول مظاهرات في باريس والعديد من المدن الفرنسية للمطالبة باعادة النظر في المساعدات القضائية التى تقدمها لهم الدولة وزيادتها لتواكب ارتفاع مستوى المعيشة. وتزامنت مظاهرات المحامين الفرنسيين مع مظاهرات اخرى نظمتها الشرطة القضائية احتجاجا على القانون الجديد الذى يبدأ تطبيقه في فرنسا ابتداء من اول يناير المقبل والذى ينص على ضرورة حضور محامى منذ الساعات الاولى للقبض على اى متهم للتحقيق معه وان اى اجراء يتم بدون حضور المحامى يعتبر باطلا. وقد نظم افراد الشرطة القضائية امس الاول مسيرات احتجاج على هذا الاجراء القضائى مؤكدين انه من الصعب تنفيذه خاصة عندما يتم القبض على احد المشتبه فيهم في الساعات المتأخرة من الليل وصعوبة ايجاد محام للدفاع عنه او حضور التحقيق في هذا التوقيت المتأخر مما يعنى الافراج عنه او بطلان الاجراءات التى تقوم بها الشرطة القضائية. وجدير بالذكر ان نظام القضاء الفرنسى يقضى بصرف مبلغ خمسمائة فرنك للمحامى الحر الذى يطلب للدفاع عن المتهم الذى ليست لديه القدرة على توكيل محام وذلك عن كل قضية يترافع فيها وقد طالب المحامون في مظاهرتهم بزيادة هذا المبلغ الذى لايتفق مع طبيعة عملهم. أ.ش.أ