دعت لجنة استشارية حكومية في اليابان امس الى اتخاذ عدد من الخطوات لمعالجة مشكلة العنف المنزلي تشمل تغليظ العقوبة القانونية اذا تطلب الامر فيما يعكس ادراكا يابانيا جديدا بالمشكلة. وقال مسئول من مكتب رئيس الوزراء الذي اشرف على التقرير (العنف المنزلي مشكلة من الصعب التعامل معها لأنه من الصعب على السلطات التدخل فيما يجرى داخل البيوت). وأضاف المسئول (لكننا ادركنا ان هذا اسلوب متخلف الى حد ما. وسنبحث في مسألة تعديل القوانين اذا اتضحت ضرورة ذلك). ووصف التقرير الذي عرضه مجلس المساواة بين الجنسين على رئيس الوزراء يوشيرو موري مشكلة العنف ضد المرأة بأنها (مشكلة هيكلية لها جذور عميقة في مجتمعنا). ودعا لاتخاذ اجراءات بحلول عام 2005 . وقالت اللجنة ان الحكومة ستنشىء المزيد من اماكن الايواء للنساء المعذبات وستتعمق في بحث اسباب العنف المنزلي. وأظهرت اول دراسة حكومية عن العنف المنزلي صدرت في فبراير الماضي ان اكثر من 14 في المئة من النساء اللاتي تعرضن للعنف تطلبت حالاتهن علاجا طبيا. وقالت اقل من خمسة في المئة من النساء اللائى تضمنتهن الدراسة انهن تعرضن لهجمات تهدد الحياة. وتعرضت 17 في المئة منهن للاغتصاب. من جهة ثانية, كشفت نتائج الاحصائية التى اجريت لأول مرة في فرنسا عن مدى تعرض المرأة الفرنسية للعنف من قبل الزوج حيث تبين ان هناك امرأة من كل عشر ضحية للعنف في العلاقات الزوجية. وأوضحت الاحصائية ان هناك 48 ألف سيدة فرنسية تعرضن للاغتصاب في عام 1999 كما اثبتت الاحصائية ان الفرق بسيط بين الطبقات, ففى الطبقات الارستقراطية ثبت ان 10 في المئة منهن تتعرضن للعنف في العلاقات الزوجية مقابل 7.8 في المئة من العاملات و2.10 في المئة من ربات البيوت و7.13 في المئة من العاطلات و4.12 في المئة من الطالبات. رويترز, أ.ش.أ