قالت المحكمة العليا الامريكية امس الأول ان الحواجز التي تضعها الشرطة للامساك بمروجي المخدرات غير دستورية قائلة ان ذلك انتهاك للخصوصية. واصدرت المحكمة العليا حكما ضد انديانابوليس حيث وضعت الشرطة حواجز الطرق في محاولة لوقف تدفق المخدرات على المدينة. وقالت القاضية ساندرا داي اوكونور امام المحكمة (لان الغرض الرئيسي من نقطة تفتيش انديانابوليس لا يمكن فصله على الاطلاق عن المصلحة العامة في مجال الحد من الجرائم فان نقاط التفتيش تنتهك الحماية التي وفرها التعديل الرابع من عمليات تفتيش غير منطقية). وعند حواجز الطرق يفحص ضباط الشرطة رخص القيادة ويخضع قادة السيارات للتدقيق محاولة للعثور على اي ادلة على تعاطي المخدرات كما يتم الاستعانة بكلاب بوليسية مدربة على العثور على المخدرات. وعارض كبير القضاة وليام رينكويست والقاضيان كلارنس توماس وانتونين سكاليا وهم اكثر الاعضاء محافظة بين هيئة المحكمة الحكم. وقال رينكويست ان نقاط التفتيش كانت تتضمن فقط (تطفلا بسيطا على خصوصية) راكبي السيارات. رويترز