أكدت الاعترافات الخاصة بعماد فؤاد حسين ابولبدة مدير مكتب (الخير) للسياحة في امارة رأس الخيمة والتي حصلت عليها (البيان) ما نشرته الصحيفة يوم الاثنين الماضي بشأن قيام المكتب المذكور بإصدار نحو 4 الاف تأشيرة سياحية في شهر واحد. وقد احتفظت (الصحيفة) بحق الرد على ما ورد امس عبر تصريحات العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الجنسية والاقامة, فالمؤسسة تتحرى الدقة والحقيقة في كل ما تنشره انطلاقا من حرصها على تعزيز ثقة القارىء بها. وتشدد الصحيفة على ابراز وجه الامارات الحضاري في نشر اخبارها وتقاريرها, بحيث لا تمس ولا تشوه الوجه المشرق للدولة, فهي حريصة كل الحرص على إظهار الانجازات التي تحققت بها على صعيد كافة القطاعات. وقد جاء في اعترافات ابولبدة انه اصدر لشخص واحد فقط ما بين 250 و300 تأشيرة جديدة ومستبدلة بشكل اسبوعي ليصل عدد تلك التأشيرات في شهر واحد ما بين 1000 الى 1200 تأشيرة, فالمتلاعب لا يحتاج لاصدار تأشيرات سياحية من امارة واحدة, إذ لديه اساليبه المختلفة للتعاون مع مكاتب أخرى في امارات الدولة لاصدار مثل هذه التأشيرات حتى ولو كان مكتبه في امارة رأس الخيمة. كما جاء في اعترافات ابولبدة ان 90% من التأشيرات المستخرجة للمذكور ذهبت لفتيات تم جلبهن من الخارج الى جانب ذلك كان مدير مكتب الخير في رأس الخيمة اصدر لشخص آخر 80 تأشيرة اسبوعيا وذلك حسب اعتراف خطي موقع باسمه ليصل إجمالي ما تم اصداره لذلك الشخص 320 تأشيرة في شهر واحد. فيما استخرج المكتب تأشيرات الى مكتب سياحي اخر برأس الخيمة بلغ عددها 75 تأشيرة يوميا بمعدل وصل الى 2250 تأشيرة في شهر واحد. واذ تضع (البيان) هذه الارقام امام القارىء لتثبت باعترافات خطية من عماد ابو لبدة مدير مكتب الخير في رأس الخيمة صحة ما نشرته دون افتراء الى جانب الحصول على المعلومات من جهات رسمية ومعتمدة, فهناك مصادر رسمية بالدولة غير الادارة العامة للجنسية والاقامة وهي ليست الوحيدة في الامارات المتخصصة بمنح المعلومات. وقد جاء نشر هذه المعلومات ردا على تصريحات نشرتها ادارة الجنسية والاقامة بوزارة الداخلية في الصحف المحلية تم ارسالها اول امس دون طباعة ليكون القارىء الحكم على الخبرين ونعتقد ان الاعترافات الشخصية الموقعة من صاحب العلاقة أدق وأصح فهو ادرى بما فعل من الاخرين. ونعرب عن أملنا في التطبيق الفعلي لقانون الجنسية والاقامة الخاص بتنظيم دخول واقامة الاجانب ولائحته التنفيذية بما يعود بالمصلحة على كافة الاطراف عبر اختفاء الظواهر السلبية المخالفة لذلك القانون والتي نجدها حاليا بيننا.