يعتزم ارمل مقاضاة الحكومة البريطانية غداً بشأن ما يدعيه من تعرضه لتفرقة في المعاملة بسبب جنسه كذكر في اول دعوى ترفع في ظل قانون حقوق الانسان الجديد المثير للجدل الذي يدخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه. وسيدمج الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان في القانون البريطاني في الثاني من اكتوبر ليساعد المواطنين على رفع قضاياهم مباشرة امام المحاكم البريطانية دون الحاجة للجوء إلى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورج. وحذر محامي ليس ويتي صاحب الدعوى ووالد اربعة اطفال ماتت امهم بسرطان الثدي عام 1996 ويقول انه يتعرض لتفرقة في المعاملة لانه رجل من ان الحكومة يمكن ان تواجه طوفانا من الدعاوى في ظل القانون الجديد. وقالت شركة رويدز تريدويل للمحاماة التي تتولى الدفاع في قضية ويتي ان الدعوى ستعرض على المحكمة العليا في لندن عند بداية عمل المحاكم غداً الاثنين. وقالت الشركة ان الارامل الرجال من امثال ويتي لايحق لهم الاستفادة من المزايا التي تتيحها الدولة مما يضعهم في ضائقة مالية وغالبا ما يرغمهم على ترك وظائفهم للتفرغ لرعاية اطفالهم.. ويحق للارامل في بريطانيا الحصول على معاشات ومزايا بالاضافة الى بدلات رعاية اطفال اذا كان هناك اطفال. وقالت رويدز تريدويل في بيان انه اذا تكللت دعوى ويتي بالنجاح فان العديد من الارامل الرجال يمكن ان يستفيدوا من ذلك. واضافت ان استثناء الارامل الرجال من المزايا في بريطانيا يمثل خرقا لمبدأ عدم التمييز الذي يؤكد عليه الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان. ـ رويترز